منظمات الأسرى توثق 17500 حالة اعتقال منذ 7 أكتوبر

رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام

رصدت مؤسسات الأسرى 488 حالة اعتقال في الضّفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، خلال شهر أيار/ مايو 2025، ليرتفع عدد حالات الاعتقال في الضّفة منذ بدء حرب الإبادة إلى نحو 17500 أسير.

وأفادت المؤسسات (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، بأن من أسرى مايو 39 طفلاً و23 من النساء.

وذكرت أن الاحتلال اعتقل منذ بدء الإبادة 545 امرأة، ونحو 1400 طفل، مشيرة إلى أنّ حالات الاعتقال تتضمن من اعتقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله ومن أفرج عنه لاحقا، ولا يشمل حالات الاعتقال من غزة والتي تقدر بالآلاف.

وأضافت المؤسسات في نشرة عن أبرز المعطيات والقضايا التي وثقتها خلال شهر مايو 2025، إن حملات الاعتقال هذه تتواصل مع استمرار حرب الإبادة الجماعية بحقّ شعبنا في غزة، وتصاعد العدوان الشامل على كافة الجغرافيات الفلسطينية، بما فيه تصاعد -غير المسبوق- لعدوان المستوطنين، الذي ساهم في تصاعد حملات الاعتقال في العديد من القرى والبلدات.

وبينت أن حملات الاعتقال المكثفة رافقها، عمليات إعدام ميدانية، وتدمير لعشرات المنازل في محافظتي جنين، وطولكرم اللتين تشهدان عدوانا هو الأكبر والأخطر منذ انتفاضة الأقصى.

وإلى جانب هذا استمر الاحتلال في التصعيد من عمليات التحقيق الميداني التي يرافقها عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرح، وعمليات إرهاب منظمة، لا سيما بحقّ عائلات المطاردين.

وأشارت المؤسسات إلى استخدام قوات الاحتلال أفراداً من عائلات المطاردين، رهائن، -وتحديداً- بين صفوف النساء، كما لم يستثن الاحتلال الأطفال.

وخلال شهر أيار/ مايو، وفق النشرة، تصاعدت عمليات استهداف الأسرى المحررين المفرج عنهم خلال الصفقة الأخيرة، حيث اعتقل الاحتلال واستدعى وحقق مع العديد منهم إلى جانب الاقتحامات المتكررة لمنازلهم، وحوّل عدداً منهم إلى الاعتقال الإداريّ.

وكانت أبرز هذه القضايا، قضية الأسير المحرر وائل جاغوب الذي أمضى في سجون الاحتلال (23) عاماً، وأُفرج عنه خلال صفقة التبادل التي تمت خلال شهري يناير/ وشباط من العام الجاري، حيث جرى اعتقاله وتحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر.

كما أشارت المؤسسات، إلى التصاعد في سرقة أموال الأسرى المحررين، وممتلكاتهم وتحديدا السيارات، فقد سُجلت عدة حالات في عدة أنحاء من مناطق الضّفة لأسرى محررين تمت سرقة سياراتهم تحت عنوان (المصادرة).

وعلى الرغم من أنّ هذه السياسة ليست بالجديدة، إلا أن الاحتلال يحاول ترسيخها بشكل ممنهج بحقّ الأسرى المحررين وعائلاتهم، وكذلك بحقّ العديد من عائلات الأسرى في سجون الاحتلال، وفق النشرة.

وأضافت مؤسسات الأسرى بأن الاحتلال صعّد من جريمة الاعتقال الإداريّ، حيث أصدرت مخابرات الاحتلال المئات من أوامر الاعتقال الإداريّ، طالت أسيرات وأطفال، مشيرة إلى أنّ نسبة المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال تشكّل النسبة الأعلى مقارنة مع أعداد الأسرى الموقوفين والمحكومين.

وقالت: “نسبة المعتقلين الإداريين، تشكل أبرز التّحولات التاريخية التي شهدتها الحركة الأسيرة بعد الإبادة، حيث يبلغ عددهم اليوم  3562 معتقل”.