قاضٍ أميركي يقرر إطلاق سراح الطالب محمود خليل المعرض للترحيل
واشنطن – المركز الفلسطيني للإعلام
أمر قاضٍ اتحادي الحكومة الأميركية بالإفراج عن محمود خليل، طالب الدراسات العليا السابق في جامعة كولومبيا، الذي تسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب لترحيله بسبب مشاركته في تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين.
وكان خليل، المقيم القانوني في الولايات المتحدة، قد اعتُقل على يد عناصر من الهجرة الاتحادية في 8 مارس/آذار الفائت داخل بهو شقته المملوكة للجامعة، ليُصبح بذلك أول معتقل في إطار حملة ترامب ضد الطلاب المشاركين في الاحتجاجات الجامعية المناهضة للحرب في غزة.
وبعد اعتقاله، نُقل خليل جواً إلى مركز احتجاز للمهاجرين في جينا بولاية لويزيانا، على بُعد آلاف الأميال من محامييه وزوجته، وهي مواطنة أميركية وضعت طفلهما الأول في أثناء احتجازه. وطعن محامو خليل في قانونية احتجازه، متهمين إدارة ترامب بالسعي لتقييد حرية التعبير.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إن لديه الصلاحية لترحيل خليل، لأن وجوده في البلاد “قد يُلحق ضرراً بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة”، حسب تعبيره.
وكان قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز، قد حكم سابقاً بأن ترحيل خليل على هذا الأساس سيكون غير دستوري على الأرجح. وفي قرار جديد صدر أمس الأربعاء، اعتبر القاضي أن خليل أثبت أن استمرار احتجازه يُلحق ضرراً لا يمكن إصلاحه بمسيرته المهنية وأسرته، وحقوقه في حرية التعبير.
وفي الـ29 من مايو/أيار الفائت، حكم فاربيارز بأن مساعي إدارة ترامب لترحيل الباحث بجامعة كولومبيا محمود خليل لنشاطه المؤيد لحقوق الفلسطينيين تعد على الأرجح انتهاكاً للدستور الأميركي.
وكتب القاضي الفيدرالي في قرار من 106 صفحات أن “المبرر الرئيسي للحكومة لترحيله بأن معتقداته قد تشكل تهديداً للسياسة الأميركية قد يفتح الباب أمام التطبيق بشكل غامض وتعسفي”. وفيما لم يطلق القاضي سراح محمود خليل، كتب أنه يجب عليه تقديم المزيد من الحجج التي تبرر إطلاق سراحه في ما يخص الاتهامات التي وجهتها الحكومة بأنه “لم يفصح عمداً عن بعض التفاصيل الشخصية في طلب إقامته، التي تخص انتماءه إلى بعض المنظمات”.
وأحدثت عملية اعتقال الناشط محمود خليل ردود فعل في الشارع الأميركي، تُرجمت في تحرّكات احتجاجية مختلفة. ويُذكر أنّ ترامب كان قد فاخر باعتقال خليل، وتوعّد بأنّ تلك العملية ما هي إلا “الأولى من بين عدد كبير من عمليات الاعتقال المقبلة”، بحسب ما جاء في تدوينة نشرها بعد يومَين من الواقعة.