تحقيق قانوني: عمال مضطرون للعمل في ظروف “عبودية حديثة” تحت إدارة الاحتلال غرب رفح
رفح – المركز الفلسطيني للإعلام
كشف تقرير صادر عن مجلس جنيف للحقوق والحريات عن تعرض عشرات العمال الفلسطينيين لانتهاكات جسيمة وصفها بـ”العبودية الحديثة”، أثناء عملهم تحت إشراف شركة “أبناء محسن الخزندار” المتعاونة مع الاحتلال في منطقة غرب رفح جنوب قطاع غزة، الخاضعة ميدانيًا لسيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ووفقًا للمجلس الحقوقي، يُجبر هؤلاء العمال على أداء مهام شاقة ومهينة تشمل ترتيب وتحميل صناديق المساعدات، وخدمة عناصر أمن ومرتزقة أجانب – بينهم أمريكيون – إضافة إلى نقل أمتعتهم، في ظروف وصفت بأنها “غير إنسانية وتفتقر لأدنى معايير الكرامة”.
وأكد المجلس أن العمال يتعرضون لتفتيش جسدي مُذل من جنود الاحتلال، ويتلقون تهديدات مباشرة من أصحاب العمل بحرمانهم من أجورهم وحرمانهم من حصص السجائر أو حتى فضحهم في حال اعترضوا على ظروف العمل.
ويُقيم هؤلاء العمال في كرفانات مغلقة ضمن منطقة معزولة ومحاطة بالكامل من قوات الاحتلال، ويُمنعون من مغادرتها أو التواصل مع العالم الخارجي إلا في حالات نادرة. ويتلقون وجبة طعام مركزية واحدة يوميًا مقابل حصص من السجائر، دون وجود أي أجر مالي ثابت أو حماية قانونية واضحة.
ويُدار العمل وفق نظام المناوبة الأسبوعية، حيث يتم استبدال مجموعة من العمال بأخرى قادمة من غزة، ويُطلب من الجميع الالتزام الكامل بالتخفي.
وفي شهادة موثقة حصل عليها المجلس، قال العامل محمد النجار: “تعرضت للضرب من قبل ربّ العمل، وهددوني بمنعي من العمل مجددًا. أقبل بهذه المعاملة القاسية فقط لأتمكن من إطعام أطفالي الأربعة، فلا يوجد مصدر دخل آخر.”
ودعا مجلس جنيف في ختام بيانه إلى فتح تحقيق دولي عاجل، ووقف هذه الانتهاكات فورًا، ومحاسبة جميع المتورطين، سواء من أصحاب الشركة أو من يوفّرون الحماية لهم، مطالبًا بتأمين الحماية القانونية للعمال وتعويضهم عن الأضرار النفسية والجسدية التي تعرضوا لها.
ووصف المجلس ما يحدث بأنه “نموذج صادم للسخرة”، وانتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات العمل الجبري وحقوق الإنسان.
رغم الرفض والإدانة من جهات فلسطينية عديدة، تعاونت شركة الخزندار مع الاحتلال والمرتزقة الأمريكيين في مراكز توزيع المساعدات، وشاركت العاملون فيها في الاعتداء على المواطنين خلال محاولتهم استلام المساعدات.