مصدر: شركة التعاون ليست مرتبطة بإصدار شهادة للشاحنة المتضررة من الحريق

مصدر: شركة التعاون ليست مرتبطة بإصدار شهادة للشاحنة المتضررة من الحريق

قال مصدر بهيئة البترول أن تكون شركة التعاون للبترول هي صاحبة الشهادة الصهريجية للشاحنة المحترقة في مدينة العاشر والتي احترقت وراح ضحيتها الشهيد (خالد ).

واكد المصدر في رده على تقرير نشر اليوم بالمستقبل بعنوان (حقيقة الشهادات الصهريجية لشركة التعاون للبترول)، ان التعاون للبترول ليس لها علاقة بالامر ولم تمنح هذه الشاحنة شهادة ، وانما شركة اخرى هي التي منحتها الشهادة .

وكانت المستقبل قد قالت في تقريرها اليوم : لا يزال حادث احتراق شاحنة البنزين واستشهاد قائدها، الذي ضحى بحياته لإنقاذ المنطقة من كارثة محققة، يلقي بظلاله الثقيلة على الأجواء العامة، خاصة بعد موجة التعاطف الشعبي والرسمي التي تبعت الحادث. فقد تلقت أسرة الشهيد اتصالاً من حرم رئيس الجمهورية، إضافة إلى زيارة وزير البترول، وتواصل عدد من كبار رجال الأعمال معهم، وعلى رأسهم المهندس نجيب ساويرس.

لكن اللافت حتى الآن هو غياب التقرير الفني الذي يوضح الأسباب الحقيقية للحادث، ولماذا اندلعت النيران في صهريج الشاحنة بهذا الشكل المفاجئ؟ هذا الغياب يفتح الباب واسعًا لإعادة النظر في إجراءات السلامة المرتبطة بنشاط نقل المواد البترولية، وهو أحد الأنشطة الحيوية التي لا تحتمل التهاون أو الإهمال.

وفي هذا السياق، جاءت زيارة الجيولوجي علاء البطل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول، إلى مخازن الشحن والتفريغ بشركة التعاون للبترول، على خلفية تلك الأحداث المؤلمة ذات الانعكاسات الإنسانية والمادية الخطيرة. فالدولة لا تحتمل تكرار حرائق شاحنات البنزين، ولا استمرار سقوط الضحايا من العاملين في هذا المجال الحيوي.

وإذا كانت شركة التعاون للبترول هي الجهة المسؤولة عن إصدار شهادات صلاحية الصهاريج، فإنه من الضروري أن تتم متابعة عملية إصدار تلك الشهادات بدقة، وضمان ألا تكون شكلية، كما ورد من بعض المصادر. إن جباية الرسوم لا يمكن أن تكون الهدف الأساسي أو الأوحد للشركة، بل ينبغي أن تتحرى بكل دقة عن مدى صلاحية تلك الشاحنات من الجوانب الفنية والأمنية كافة.

كما يجب أن تكون هذه الشاحنات حاصلة على شهادات صلاحية من الجهات المختصة، وعلى رأسها أجهزة الحماية المدنية، التي تُعنى بالتصريح بنقل المواد الخطرة. ويجب كذلك تفعيل مقررات مجلس السلامة الوطني، لضمان أن يكون إصدار التصاريح والشهادات مبنيًا على أعلى درجات الدقة والشفافية.

وقد اتضح ان التعاون لا علاقة لها بما حدث ، لذا وجه التنوية .