مصدر رسمي: الضغوط تتزايد بشكل غير عادي على مصانع الأسمدة نتيجة تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل.
أكد مصدر حكومي أن التصعيد العسكري الأخير بين إيران وإسرائيل ألقى بظلاله الثقيلة على سوق الغاز في المنطقة، وأحدث اضطرابًا واسع النطاق في سلاسل الإمداد، انعكست تداعياته بشكل مباشر على قطاع الصناعة المصري، وبخاصة مصانع الأسمدة التي تعتمد بشكل رئيسي على الغاز الطبيعي كمكون إنتاجي أساسي.
وقال المصدر، لـ «المصري اليوم»، إن مصانع الاسمدة وعلى رأسها «أبوقير للأسمدة» و«موبكو»، تلقت إشعارات بخفض كميات الغاز المورد إليها بنسبة وصلت إلى 50%، خلال الأسبوعين الماضيين، بسبب تراجع كميات الغاز المستوردة من إسرائيل، وهو ما أجبر بعض المصانع على تقليص الإنتاج بشكل كبير، فيما أوقفت أخرى عملياتها مؤقتًا. لافتا أن الحكومة اوقفت امدادات الغاز إلى مصانع الاسمدة اليوم مرة أخرى بشكل طارئ مع احتمالات للعودة إلى تخفيف الأحمال وذلك في ظل التصعيد بين إسرائيل وايران
واوضح أن وزارة البترول ووزارة الكهرباء تعملان على إدارة توزيع الغاز بين المصانع والمحطات لضمان استمرارية الكهرباء والقطاع الصناعي بجانب اعادة التفاوض مع شركات الاسمدة تقييد الإنتاج الصناعي بصورة مؤقتة لغرض «تخفيض التأثير الاقتصادي»، مع الحفاظ على توريد منتجات احتياطية للمزارعين والدعم الحكومي لافتا أن رئيس الوزراء مصطفي دعا إلى اجتماع عاجل مع وزيري الكهرباء والبترول لمراجعة سيناريوهات طوارئ التي تخص الإمداد الطاقي وتداعياته الاقتصادية
وأشار إلى أن هذا الانخفاض الحاد في الإمدادات جاء على خلفية صيانة اضطرارية لخطوط الغاز الإسرائيلية، وتدهور الأوضاع الأمنية في شرق المتوسط بعد القصف المتبادل بين إيران وتل أبيب، وهو ما أجبر إسرائيل على اتخاذ تدابير احترازية، من بينها تعطيل تدفقات الغاز إلى مصر بصورة جزئية.
وأضاف أن الحكومة المصرية تسابق الزمن حاليًا لتعويض هذا العجز عبر استيراد شحنات إضافية من الغاز المسال من عدة دول، أبرزها قطر والجزائر، موضحًا أن «إيجاس» وقعت بالفعل عقودًا لاستيراد ما بين 40 إلى 60 شحنة غاز حتى نهاية العام، بكُلفة قد تتجاوز 3 مليارات دولار.
وتابع المصدر أن تأثيرات الأزمة امتدت إلى السوق المحلي، حيث ارتفعت أسعار الأسمدة بنسبة تصل إلى 84% خلال أقل من شهر، ما أثار مخاوف من تفاقم تكاليف الزراعة وتأثير ذلك على أسعار الغذاء.
وأكد أن الحكومة تنسق مع وزارتي الزراعة والتموين لتأمين احتياجات السوق المحلية من الأسمدة المدعمة، وتخفيف الضغط عن صغار المزارعين.
وأوضح أن مصر كانت تعتمد بنسبة تتراوح بين 40% و60% من وارداتها الغازية على الجانب الإسرائيلي، عبر خطوط النقل الممتدة إلى محطات الإسالة في إدكو ودمياط، مشيرًا إلى أن استمرار التصعيد العسكري في المنطقة يُهدد هذه الإمدادات مجددًا، ويجعل القطاع الصناعي عرضة لمزيد من التذبذب.
وشدد المصدر على أن وزارة البترول وضعت خططًا طارئة بالتعاون مع وزارة الكهرباء لتوزيع أولويات الغاز بين محطات الكهرباء والمصانع الاستراتيجية، لضمان استقرار الشبكة القومية وعدم انقطاع الكهرباء، في الوقت الذي يتم فيه مراجعة عقود الغاز الصناعي وفتح باب التفاوض مع شركات القطاع الخاص للوصول إلى حلول مرنة ومؤقتة.
واكد المصدر على أن الحكومة تعمل وفق سيناريوهات مرنة واستباقية لضمان توازن السوق المحلية والحفاظ على استقرار الأسعار بقدر الإمكان، رغم ما تشهده المنطقة من توترات إقليمية متسارعة تُعد الأخطر منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، لا سيما مع تهديد خطوط التوريد العالمية للغاز والنفط.