مصدر حكومي: ارتفاع أسعار النفط إلى 77 دولارًا ينذر بزيادة جديدة في الأسعار.. ومصر تضع خطط استيراد عاجلة بعد توقف الغاز الإسرائيلي.

قال مصدر حكومي، إن التصعيد العسكري المفاجئ بين إيران وإسرائيل أعاد خلط أوراق سوق الطاقة العالمي، وأحدث اضطرابات مباشرة في حركة تداول النفط والغاز، مؤكدًا أن مصر تتابع الموقف عن كثب، وتعمل على تحجيم التأثيرات السلبية التي بدأت تلوح في الأفق على أكثر من صعيد.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن أسعار النفط العالمية شهدت قفزة حادة فور إعلان إيران عن الرد على الهجوم الإسرائيلي، حيث تجاوز سعر خام برنت حاجز 77 دولارًا للبرميل، بزيادة تتراوح بين 10% و13% خلال ساعات معدودة، مدفوعة بمخاوف الأسواق من تعطُّل الإمدادات عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره ما يزيد على 20% من تجارة النفط العالمية.

وأشار إلى أن استمرار هذا التصعيد أو اتساع نطاقه ليشمل دولًا أخرى في الإقليم قد يدفع أسعار النفط إلى مستويات قياسية تتراوح بين 100 و120 دولارًا للبرميل، وفقًا لتحليلات مؤسسات مالية دولية كبرى، ما سيُشكل عبئًا إضافيًا على موازنات الدول المستوردة، ومنها مصر.

وفيما يخص تداعيات الأزمة على السوق المصري، أوضح المصدر أن الإمدادات القادمة من إسرائيل عبر خطوط الغاز تعطّلت بشكل مؤقت، نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها تل أبيب بعد تصعيد الوضع الأمني، وهو ما يهدد جزءًا رئيسيًا من واردات مصر من الغاز الطبيعي، خاصة أن ما بين 40 إلى 60% من الغاز الذي تستورده مصر حاليًا يأتي من الحقول الإسرائيلية، عبر شبكة الأنابيب الممتدة إلى محطات الإسالة في دمياط وإدكو.

ونبّه المصدر إلى أن مصر قد تضطر إلى تعويض هذا النقص عبر استيراد شحنات غاز مسال من الأسواق العالمية، بأسعار أعلى من المعتاد، مشيرًا إلى أن الحكومة بالفعل تعاقدت على استيراد ما بين 40 إلى 60 شحنة غاز مسال حتى نهاية العام الحالي، بكلفة قد تتجاوز 3 مليارات دولار، ما يزيد من الضغط على الموازنة العامة.

وأوضح أن تأثر السوق المصري لا يقتصر فقط على الغاز، بل يمتد إلى المنتجات البترولية أيضًا، حيث أن أي ارتفاع في أسعار النفط العالمية ينعكس بشكل مباشر على تكلفة استيراد البنزين والسولار، لافتًا إلى أن آخر مراجعة لأسعار الوقود محليًا شهدت زيادات بنسبة 11 إلى 15%، وقد تفرض الظروف الحالية تحريكًا جديدًا للأسعار في حال استمرار الاتجاه التصاعدي للنفط عالميًا.

وأكد المصدر أن الحكومة تضع عدة سيناريوهات للتعامل مع الأزمة، تشمل تأمين إمدادات بديلة من الغاز عبر شراكات مع دول منتجة مثل قطر والجزائر، وتكثيف الإنتاج المحلي من الحقول المصرية، إلى جانب مراقبة تطورات السوق العالمية وتوجهات منظمة «أوبك+» عن كثب.

وأضاف أن وزارة البترول على تواصل دائم مع وزارة المالية والبنك المركزي، لضمان توفير العملة الصعبة المطلوبة لاستيراد الطاقة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتكاليف الشحن والتأمين البحري، والتي بدأت في الارتفاع مجددًا بالتوازي مع تصاعد التوتر في البحر الأحمر والخليج العربي.

واكد المصدر على أن الدولة تتعامل مع الملف من منطلق استباقي، وليس رد فعل، وأن هناك إرادة سياسية واقتصادية للحفاظ على استقرار السوق المحلي وحماية المواطن من موجات تضخمية محتملة، على الرغم من التهديدات الحادثة في الدول المجاورة الغير مسبوقة في ملف الطاقة منذ حرب أوكرانيا.