قبل إصدار الحكم.. وصول المتهمين في «تفجير الواحات» إلى محكمة جنح أكتوبر تحت تأمينات مشددة.

شهد محيط محكمة جنح أكتوبر، صباح اليوم السبت، تشديدات أمنية مكثفة بالتزامن مع وصول 5 من المتهمين المحبوسين على ذمة قضية انفجار خط الغاز بطريق الواحات، لحضور جلسة المحكمة المقررة للنطق بالحكم في القضية التي شغلت الرأي العام خلال الأسابيع الماضية، بينما يُحاكم المتهم السادس غيابيًا.

واقتادت قوات الأمن المتهمين الـ5 في سيارات مصفحة إلى قاعة المحكمة وسط إجراءات أمنية احترازية، وذلك قبل دقائق من بدء الجلسة التي من المنتظر أن تصدر خلالها المحكمة حكمها على المتهمين بالتسبب عن طريق الإهمال والتقصير في أداء وظيفتهم إلى مصرع 8 مواطنين وإصابة 17 آخرين، وفقًا لما ورد في أوراق تحقيقات النيابة العامة.

وبحسب تحقيقات النيابة العامة، فإن المتهمين، وبينهم مهندسون وفنيون في إحدى شركات المقاولات، يواجهون اتهامات بـالإهمال الجسيم أثناء تنفيذ أعمال الحفر الخاصة بمرافق إحدى الكمبوندات السكنية في نطاق طريق الواحات، ما تسبب في تلف بخط غاز رئيسي، وتسرب كميات ضخمة من الغاز أدت إلى انفجار ضخم حوّل المكان إلى كتلة لهب، والتهم سيارات، وأسقط ضحايا، وخلّف دمارًا واسعًا.

وتضمن ملف القضية، الذي جرى التحقيق فيه لأكثر من 40 يومًا، أقوال عدد من المصابين الناجين، وبينهم المواطن محمود صلاح الدين، الذي توفي لاحقًا متأثرًا بجراحه، وكذلك أقوال أسر الضحايا، وتقارير المعاينة، وتفريغات الكاميرات، وتقارير الحماية المدنية وشركة الغاز القابضة.

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة خلال الساعات المقبلة أحكامها بحق المتهمين الـ6، حيث طالبات النيابة العامة في مرافعتها بجلسة الأولى للمحاكمة، بتوقيع أقصى العقوبات على المتهمين والتي قد تصل للحبس 10 سنوات، في الوقت الذي دافع فيه محامو بعض المتهمين بأن الحادث لم يكن ناتجًا عن إهمال، بل عن خلل فني مفاجئ لم يمكن تداركه.