5 سنوات لإنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق حقوقًا جديدة عند انتهاء العقود.

في محاولة لمعالجة التشوهات المتراكمة في سوق الإيجارات القديمة، طرحت الحكومة مشروع قانون جديد يُعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، واضعًا إطارًا قانونيًا حديثًا يوازن بين حقوق الطرفين، ويؤسس لنظام جديد في التعاملات الإيجارية، بعد سنواتٍ طويلة من الجدل حول العقود الممتدة وغياب التوازن في المصالح.

تنص المادة السادسة من مشروع القانون على أن العلاقة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، يجب أن تنتهي بعد خمس سنوات من بدء تنفيذ القانون، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على غير ذلك، وفي حال رفض المستأجر الإخلاء، يُسمح للمالك باللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد، دون الإخلال بحقوق المستأجر في الحصول على تعويض.

ويمنح القانون المستأجرين الذين تنتهي عقودهم وفقًا لنصوصه، فرصة أولوية في الحصول على وحدات سكنية بديلة تطرحها الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، على أن تُراعى الحالات الأشد احتياجًا، ومن المنتظر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي القواعد المنظمة لذلك خلال شهر واحد من تطبيق القانون رسميًا.

ويتضمن مشروع القانون إنشاء بوابة إلكترونية مخصصة لتسجيل طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، على أن تُطلق خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها، وتعد هذه المنصة خطوة باتجاه تيسير الإجراءات وضمان شفافية توزيع البدائل السكنية.

وبهدف توحيد الإطار التشريعي، ينص القانون على إلغاء التشريعات السابقة المنظمة للإيجارات، وهي القوانين أرقام 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 و6 لسنة 1997، على أن يبدأ هذا الإلغاء بعد مرور خمس سنوات من بدء تطبيق القانون الجديد، ما يمنح جميع الأطراف فترة انتقالية للاستعداد للمنظومة المستحدثة.

مسار إصلاحي يعيد التوازن للسوق العقارية

يأتي مشروع القانون في سياق رؤية شاملة لإعادة ضبط سوق الإيجارات، وإنهاء حالة الجمود التي فرضتها عقود الإيجار القديمة، والتي كثيرًا ما حُرمت فيها فئات من الملاك من حقوق عادلة، ويُتوقع أن يسهم المشروع في تحفيز الاستثمار العقاري وضمان عدالة اجتماعية أكبر في توزيع السكن بين المواطنين.