صحيفة هندية: نيودلهي ترفض دعم قرار وقف إطلاق النار في غزة خلافًا لدول جنوب آسيا

قالت صحيفة «ذا هندو»، الهندية، إن نيودلهي امتنعت عن التصويت على قرار وقف إطلاق النار في غزة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد 6 أشهر فقط من تصويتها لصالح قرار مماثل، ويُخالف تصويت الهند جميع دول جنوب آسيا الأخرى، ودول البريكس، ومنظمة شنغهاي للتعاون، وجميع دول مجموعة السبع باستثناء الولايات المتحدة.

وأكدت أن الهند امتنعت الهند عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف إطلاق النار في غزة للمرة الرابعة خلال 3 سنوات، مما يشير إلى اتجاه متزايد في سياسة حكومة مودي بعدم التصويت على بيانات تنتقد القصف الإسرائيلي لغزة، والذي أودى بحياة 55 ألف شخص، وكانت الهند قد صوتت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف إطلاق النار في ديسمبر 2024، مما يمثل انحرافًا كبيرًا عن موقفها قبل 6 أشهر فقط.

وقالت الصحفية، سهاسيني حيدر، إن تصويت الهند، جاء بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية إس. جايشانكار، إلى باريس لإجراء محادثات ثنائية مع وزير الخارجية الفرنسي بارو، الذي من المتوقع أن يطلب مشاركة رفيعة المستوى من الهند في مؤتمر الأمم المتحدة حول تهيئة الظروف لـ«حل الدولتين»، الذي تنظمه فرنسا بالاشتراك مع المملكة العربية السعودية. وأفادت مصادر دبلوماسية من كلا البلدين بأنهما لم يسمعا حتى الآن عن مشاركة الهند في المؤتمر المقرر عقده في الفترة من 17 إلى 20 يونيو، ( فيما تم تأجيله) ،وإلا فستمثلها البعثة الدائمة للهند في نيويورك. ولم تعلق وزارة الشؤون الخارجية الهندية على هذه المسألة.

ووفقًا لبيان ديمقراطي مُسرّب نشرته وسائل إعلام أمريكية، حذّرت إدارة ترامب الدول الشريكة من الانضمام إلى المؤتمر أو تقديم تعهدات بالاعتراف بفلسطين، التي اعترفت بها الهند عام 1988، وهي من بين 147 دولة من أصل 193 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة اعترفت بالفعل بالدولة الفلسطينية.

و قالت بارافاتانيني هاريش، المندوبة الدائمة للهند لدى الأمم المتحدة، إن الهند «قلقة للغاية» إزاء الأزمة الإنسانية في غزة، لكنها قررت الامتناع عن التصويت «استمرارًا» للتصويتين السابقين في ديسمبر/ 2022 اللذين انتقدا إسرائيل لانتهاكاتها لحقوق الإنسان، وفي ديسمبر 2024 اللذين أحالا القصف الإسرائيلي على غزة إلى محكمة العدل الدولية. كما امتنعت الهند عن التصويت في أكتوبر/ 2023 على قرارين آخرين يتعلقان بتحقيقات حقوق الإنسان في عامي 2023 و2024.

وكان القرار الذي صدر في الجمعية العامة للأمم المتحدة قد دعا إسرائيل وحماس إلى الامتثال لالتزامات القانون الدولي، و«تسهيل الدخول الفوري والدائم للمساعدات الإنسانية الكاملة والسريعة والآمنة وغير المعوقة على نطاق واسع في غزة، بما في ذلك الغذاء والإمدادات الطبية والوقود والمأوى والوصول إلى مياه الشرب النظيفة».