فخري الفقي: تشريع الملكية العامة يعد خطوة مهمة لتعزيز الاقتصاد الوطني
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات الحكومية يُمثل خطوة جوهرية لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، ويعكس إصرار الدولة على دعم الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الاستثنائية الراهنة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وأوضح الفقي أن تقديم المشروع في هذا التوقيت، قُبيل نهاية الفصل التشريعي الثاني، يعبر عن وجود إرادة سياسية واضحة لتحقيق إصلاح هيكلي شامل يضمن استدامة النمو الاقتصادي ويعزز من ثقة المستثمرين.
وأشار إلى أن الحكومة تتبنى رؤية اقتصادية قائمة على أربع ركائز أساسية، تشمل بناء اقتصاد أكثر صلابة عبر استمرار الإصلاحات الهيكلية، وتحقيق مرونة أكبر بتمكين القطاع الخاص وتوسيع دوره، والتحول إلى اقتصاد ذكي يعتمد على الرقمنة لرفع الكفاءة ، ودعم اقتصاد صديق للبيئة يضمن تنمية مستدامة.
وشدد رئيس اللجنة على أن القانون يُعد أداة تشريعية محورية لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الدور الاستراتيجي للدولة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، مؤكدًا أنه سيسهم في تحسين مناخ الاستثمار، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، ورفع معدلات التشغيل، وتحسين مؤشرات النمو، إلى جانب دعم استقرار الأسعار وتحسين مستوى معيشة المواطنين.