التخطيط الوطني ينظم حلقة نقاش حول “زواج القاصرات في مصر” لتسليط الضوء على “الزواج المبكر”

نظَّم مركز التخطيط الاجتماعي والثقافي، بمعهد التخطيط القومي ندوةً بعنوان: «زواج القاصرات في مصر: بين المجتمع والقانون والثقافة.. مسافات مفقودة».

ترأست الندوة الدكتورة مجدة إمام، مديرة المركز، وذلك بحضور كلٍّ من الدكتورة يسرا شعبان، مدرس القانون بكلية الحقوق – جامعة عين شمس، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، والأستاذة أماني بيومي، مديرة البرامج بالمجلس القومي للطفولة والأمومة.

في مستهل حديثها، قالت الدكتورة مجدة إمام إن اللقاء يستهدف تسليط الضوء على قضية الزواج المبكر، الذي يُعد من أكبر التحديات التي تواجه الدولة، ويُعيق التنمية، كما أنه يمثل مشكلة اجتماعية لا يقتصر تأثيرها على المستوى الإنجابي ومعدلات النمو السكاني فحسب، بل له انعكاسات وتأثيرات اجتماعية واقتصادية.

وتابعت أن صندوق الأمم المتحدة للسكان حذَّر من تفاقم هذه الظاهرة، حيث يُتوقَّع أن يتجاوز عدد حالات الزواج المبكر 15 مليون فتاة حول العالم بحلول عام 2030. كما تنتشر ظاهرة الزواج المبكر في المجتمع المصري بنسبة تقارب 15% من إجمالي حالات الزواج، مما يؤثر على القدرة على الحد من النمو السكاني مع ازدياد هذه الحالات.

وفيما يخص جهود مصر الرائدة في الحد من زواج الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أوضحت إمام أنه قد تحقق خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية تقدُّم كبير في الحد من تلك الظاهرة. وتُعَد مصر من الدول الرائدة في هذا المجال، خاصةً بين الأسر الفقيرة، من خلال تبنّي عدة مبادرات. وأكّدت على ضرورة تضافر الجهود بين جميع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

وفي السياق ذاته، أوضحت الدكتورة يسرا شعبان التحديات التشريعية الخاصة بتزويج القاصرات في النظام القانوني المصري، ومنها: عدم وجود نص عقابي مباشر يُجرِّم زواج القاصرات، والتسامح القانوني مع الزواج العرفي، وعدم معاقبة أولياء الأمور أو الوسطاء، وضعف التنسيق بين القوانين (قانون الطفل، قانون العقوبات، قانون المأذونين)، فضلًا عن غياب التوعية القانونية في المناطق الأكثر عرضة للزواج المبكر، بالإضافة إلى ضعف الرقابة على المأذونين.

وقدَّمت العديد من التوصيات والحلول، منها: ضرورة إصدار قانون مستقل يُحرِّم زواج القاصرات، وتعزيز الرقابة على التوثيق الرسمي وعلى المأذونين الشرعيين، وتوحيد سن الزواج بين الذكور والإناث عند 18 سنة، وتغليظ العقوبات على الأهالي المشاركين، واعتبار الزواج دون سن 18 سنة جريمة مكتملة الأركان.

من جانبها، استعرضت أماني بيومي آليات التدخل للقضاء على ظاهرة زواج الأطفال، ومنها: تعزيز آليات الحماية (الرصد، لجان الحماية، الإبلاغ، خط نجدة الطفل 16000)، وزيادة الاستثمار في الخدمات، ولا سيما التعليم، وإعداد أوراق سياسات حول الظاهرة وتقديمها لصنّاع القرار، ورفع الوعي لدى كافة الفئات المستهدفة من خلال البرامج والخدمات، فضلًا عن العمل مع القيادات الدينية والاجتماعية، ومنظمات المجتمع المدني.