بحجة هجمات المستوطنين.. إسرائيل قد تتجه لاغتيال أبرز القادة الإيرانيين.

في ظل التصعيد الأخير بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران، يثار تساؤل قانوني هام وهو: هل يُجيز القانون الدولي لإسرائيل استهداف كبار القادة السياسيين الإيرانيين، مثل المرشد الأعلى على خامنئي أو الوزراء المدنيين؟، خاصةً بعد ضربة تل أبيب المفاجئة التي استهدفت قادة عسكريين وعلماء نووي في قلب طهران.

الأسس القانونية للهجمات المستهدفة

بموجب القانون الإنساني الدولي، وتحديدًا البروتوكول الإضافي لعام 1977 لاتفاقيات جنيف، يُلزم أطراف النزاع بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأهداف المدنية والعسكرية، وتنص المادة 48 على ضرورة هذا التمييز لضمان حماية السكان المدنيين والأعيان المدنية، كما تحظر المادة 51 الهجمات الموجهة ضد المدنيين، بينما توضح المادة 52 أنه لا يجوز استهداف الأهداف العسكرية إلا إذا كانت توفر ميزة عسكرية ملموسة.

الهجوم الإيراني على إٍسرائيل

الضربات الإيرانية الأخيرة وتداعياتها القانونية

تشير التقارير الصادرة من الاحتلال إلى أن الضربات الصاروخية الإيرانية الأخيرة استهدفت عمدًا هياكل مدنية بحتة، دون وجود أهداف عسكرية محددة، وإذا تأكد ذلك، فقد يُعتبر خرقًا للقانون الدولي، ويمنح إسرائيل أساسًا قانونيًا أكثر وضوحًا للتحرك ضد القيادة السياسية العليا في إيران، وهو ما يتماشى مع نغمة الترهيب التي يشحن بها نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس خطاباتهما الأخيرة.

التبرير الإسرائيلي.. تهديد وجودي

وفقًا لتقرير نشره موقع «jfeed» العبري، ففي هذه الحالة ستستغل إسرائيل الاستهداف الإيراني للمستوطنين في توجيه ضرباتها ضد القيادات السياسية في إيران، التي لطالما اعتبرها الاحتلال تهديدًا وجوديًا لها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورغم أن هذه الحجة، استُخدمت لتبرير بعض الإجراءات الأمنية الاستباقية، فإن الاستهداف المتعمد للمدنيين خلال الأيام الماضية قد يعزز من حجة إسرائيل القانونية والأخلاقية أمام العالم في مواجهة القيادة السياسية الإيرانية.