“استرجاع الأراضي”: 98 ألف عقد جديد الشهر المقبل مع تسريع إجراءات تقنين الأوضاع.

أعلنت اللجنة العليا العليا لاسترداد أراضى الدولة أن ملف تقنين أراضى الدولة شهد نقلة نوعية كبيرة خلال الشهور العشرة الأخيرة، حيث تمكنت لجان التقنين بالمحافظات من الوصول إلى نحو 98 ألف عقد، بنسبة زيادة في التعاقد وتسليم عقود التقنين شهريا تصل إلى الضعف.

ووفقا لبيان رسمي أصدرته اللجنة، جاء هذا التطور نتيجة عدد من الإجراءات قامت بها اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة الفريق اسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، في مقدمتها النجــاح في وضـع حلول حـاسمة لأكثر من 54 مشكلة أو معـوق كان يتسبب في تعطيل خطوات التقنين على صورة كتيب تم توزيعه حتى مستوى المجلس المحلى والقروى، هذه الحلول التي تم نقلها إلى المحافظات بالتنسيق بين الأمانة الفنية للجنة ووزارة التنمية المحلية أسهمت في تسريع وتيرة التعاقد ومعدلات الاداء.

وأوضح البيان اللجنة العليا حرصت على المتابعة المستمرة للملف بشكلٍ يومى سواء من خلال اجتماعات متواصلة مع المحافظين ومسئولي ملف التقنين بالمحافظات أو جهات الولاية والجهات المعنية بالتقنين والتى تجاوزت 100 اجتماعا خلال الشهور العشر الماضية تم خلالها وضع قواعد التنسيق والتعاون لإنجاز الملف.

وشدد البيان على الحسم في مواجهة المتقاعسين في ملف التقنين بالمحافظات واحالة عدد منهم بالفعل إلى جهات التحقيق بعدما ثبت تسببهم في تعطيل إجراءات التقنين وتنفيذ قرارات اللجنة بشأن التيسير على المواطنين.

وأكدت اللجنة العليا بشكل واضح أن الهدف الأول هو التقنين لكل الحالات التي تتوافر لها الشروط القانونية، وفى الوقت نفسه تنفيذ موجات ازالة التعديات بشكل منتظم متضمنة الحالات التي ثبت عدم جديتها في التقنين وسداد حق الشعب مشيرة إلى أن اللجنة العليا وضعت مستهدفات شهرية للتقنين تتم متابعة تنفيذها من قبل الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبـدالله عبدالغنى بالتنسيق مع التنمية المحلية وكافـة المحافظــات، ورفع تقارير يومية لرئيس اللجنة الفريق اسامة عسكر بما يتم تنفيذه

وأشار البيان إلى نجاح اللجنة العليا في إنهاء العديد من حالات التشابك والتداخل بين المحافظات وجهات الولاية مما كان يعطل التقنين لافتا إلى أن اللجنة تمكنت من الوصول إلى ما يقرب من 40 ألف قطعة أرض مستردة في كافة المحافظات تم تسجيلها في بنك الأراضى بالمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة مع تحديد درجة تميزها وقيمتها والاستثمار الأمثل لها.