صناعة الكيماويات: توقف مصانع الأسمدة (فيديو)

كشف المهندس شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات عن موقف مصانع الأسمدة قائلًا: «الستة مصانع الخاصة بالأسمدة توقفت تقريبًا خلاص، في هذه المرحلة، مفيش حل تاني، ومتوسط إنتاج المصنع الواحد كان يتراوح ما بين 50 ألف طن إلى 150 ألف طن شهريًا بحسب حجم المصنع.»

وأضاف الجبلي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «لا توجد مشكلة في الغاز فمصر تعاقدت على الشحنات التي تحتاجها البلاد في الفترة الراهنة، والمراكب وصلت بالفعل لتحويل الغاز السائل لطبيعي في الشبكة، والدولة قامت بواجبها.»

وأوضح أن الإجراء الذي اتخذته الحكومة تحوطياً في ضوء الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة مع تزايد أخطار مثل إغلاق مضيق هرمز على سبيل المثال، وما قد يؤدي إلى اضطراب سلاسل الإمداد، ومن ثم أتى الإجراء الاحترازي وفق فقه الأولويات، ما تحتاجه الكهرباء أولاً ثم الصناعة.

ورداً على سؤال الحديدي: «المعلومات بتقول إن فيه ثلاث مراكب موجودة في الميناء، أحدها تم ربطه بالشبكة والباقيان جاري ربطهما، في حال إتمام عملية الربط للمراكب الثلاث يعود ضخ الغاز في شرايين الصناعة؟»، رد: «مش شرط، لأن المراكب الثلاث موجودة في الميناء ودورها هو تحويل الشحنات المسالة لغاز طبيعي، وتكلفتها اليومية عالية حيث لها إيجار يومي، ولكن الأهم هو وصول المراكب المحملة بالشحنات من مصدرها.»

وعن حجم خسائر القطاع جراء التوقف، علق: «ما نقدرش نحسبها لأن فيه أنواع كثيرة، مثلاً أسمدة النيتروجين وهو المعتمد على الغاز، وهناك الفوسفات والبوتاسيوم، والمعتمد على الغاز هو النيتروجين والمعروف باسم اليوريا، وهي الأكثر تأثراً، وتختلف الخسائر بحجم الإنتاج لكل مصنع.»

وعن حجم الصادرات السنوية من الأسمدة قال: «نُصدر بحوالي 3 -3.5 مليار دولار – سنويا على الأقل بحسب سعر الصرف، وبناء على ما سبق سيتوقف التصدير، الذي سيقدر يصدر هو اللي عنده مخزون فقط.»، موضحاً أن الحاجة للسماد في فصل الصيف محلياً يكون الطلب عليها عالياً، وبالتالي حتى أولويات المخزون ستكون للسوق المحلية.

ورداً على سؤال الحديدي: «هل يمكن أن يكون فيه سوق سوداء مع تزايد الطلب؟» ليرد: «السماد اليوريا مقسوم لنوعين: المدعم لمن حيازته 25 فدان وأقل من قبل الحكومة، وما فوق هذه الحيازة يحصل عليه بالسعر الحر، والأخير ممكن يتحرك.»

وعن اقتراح القطاع الخاص أن يقوم باستيراد الغاز قال: «كانت الشركات طرحت هذا الطرح في وقت سابق، ولكن الآن الوضع مختلف، إذا كانت الحكومة وهي صاحبة التعاقدات اضطرت لأخذ إجراءات احترازية، فالقطاع الخاص هيجيب منين؟ ويقدر يستورد إزاي؟»

واعتبر أن إجراء الحكومة إجراء دقيق في هذا التوقيت قائلاً: «حالة اللايقين دفعت الحكومة لاتخاذ إجراء إحترازي مع اضطرابات أسواق النفط والغاز على سبيل المثال استهداف حقول الغاز وآخرها حقل غاز مهم في إيران حتى لو كان للاستهلاك الداخلي الإيراني ماحدش هيعرف يشتري دلوقتي».