«الصحة»: الحكومة تعمل على تعزيز الدعم المالي للأطباء وتحسين ظروف العمل في المستشفيات الحكومية منذ 11 سنة
أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الحكومة المصرية بدأت منذ عام 2014 في تنفيذ مسار مالي خاص يستهدف تحفيز الأطباء والحفاظ على الكوادر الطبية داخل البلاد، مشيرًا إلى أن الأطباء المصريين يتمتعون بكفاءة عالية وتميّز لافت على الساحة الدولية.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من ورشة العمل التي نُظمت تحت عنوان: «الاستثمار في الرعاية الصحية بين مستجدات التشريع وفرص المستقبل»، والتي حضرها الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية«.
وأوضح عبدالغفار أن الدولة اتخذت خطوات استراتيجية لتحسين بيئة العمل في المستشفيات الحكومية، من خلال إطلاق «المجلس الصحي المصري»، وتطبيق امتحان موحد للتخصصات الطبية، فضلًا عن تحسين دخول الكوادر الطبية، وتقديم مزايا مهنية جديدة، وتوحيد جهة الترخيص الطبي، بالإضافة إلى تطوير معايير الجودة في المؤسسات الصحية.
وشدد المتحدث باسم الصحة على أن التعديلات التشريعية الأخيرة رسّخت التزام الدولة بتوفير خدمات صحية متكاملة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المادة (18) من الدستور المصري تُلزم الدولة بتقديم نظام تأمين صحي شامل لجميع المواطنين، مع التأكيد على الحق الدستوري في العلاج بكل أشكاله، ومراقبة جودة الخدمات الصحية سواء بالقطاع العام أو الخاص.
وأضاف عبدالغفار أن الدولة تواصل تحسين البنية التحتية للمنشآت الصحية، لا سيما وحدات الرعاية الصحية الأولية، باعتبارها البوابة الأولى للمواطن نحو منظومة صحية فعالة، مؤكدًا أن الاستثمار في تلك الوحدات يُعد أحد المحاور الجوهرية لتحقيق تنمية صحية مستدامة.
وتابع: «كل فقرة في الدستور تمنح المواطن حقًا في الرعاية الصحية، وأصبح لدينا مرجعية واضحة تؤكد أن مصر بيئة جاذبة للاستثمار الصحي، خاصة مع ترسيخ آليات الحوكمة والشفافية في المرفق العام، ومراقبة القطاع الخاص لمنع أي تلاعب أو انحراف عن المسار المهني».
وفي سياق متصل، أوضح عبدالغفار أن القانون الصحي الجديد يعالج قضية «الخطأ الطبي» من خلال فرض غرامات وتعويضات منصفة للمتضررين، مع التفرقة الدقيقة بين الإهمال الجسيم والخطأ غير المقصود، ما يسهم في ترسيخ العدالة الصحية وضمان حقوق المرضى.
ولفت إلى أن تقارير منظمة الصحة العالمية ومراكز أبحاث الصحة العامة تشير إلى أن الاستثمار في الرعاية الصحية الأولية هو الأكثر فاعلية في خفض معدلات الإصابة والوفاة، ويؤدي إلى تعزيز جودة الخدمة، وتقليل تسرب الكوادر الطبية.
يُذكر أن دراسة حديثة نُشرت في دورية BMJ Global Health عام 2024، أظهرت أن الدول التي دمجت التشريعات الدستورية مع خطط استثمار صحي واضحة، شهدت تحسنًا في مؤشرات الصحة العامة بنسبة تجاوزت 30% خلال خمس سنوات فقط.