حزب العدل يؤيّد نقابة المحامين في مطالبها المتعلقة بمسألة الرسوم القضائية
نظّم حزب العدل، أمس الأحد، جلسة حوارية بشأن أزمة الرسوم القضائية، وذلك في محاولة من الحزب لتدارك الأزمة وبحث الحلول المطروحة من نقابة المحامين، وذلك بحضور عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، والنائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
وشارك فى اللقاء المشترك الذي عُقد بين قيادات حزب العدل ونوابه بمجلس النواب ومجلس الشيوخ، الأمين العام للحزب أحمد قناوي، وعضو مجلس الشيوخ، مع النقيب العام، وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين وكبار محامي مصر>
وأكد الطرفين على أهمية دور المحامين في المجتمع المصري باعتباره شريكًا في تحقيق العدالة، كما نص عليه الدستور، بالإضافة إلى التأكيد على الاحترام الكامل لقضاة مصر، ودعوتهم – من خلال مجلس القضاء الأعلى – إلى التواصل لحل الأزمة.
كما أكد الطرفين على أن حق التقاضي من الحقوق الدستورية التي تمس المواطن مباشرة، ويجب أن يكون متاحًا للجميع. والتأكيد على اهتمام الحزب بتبنّي حوار داخل أروقة مجلس النواب ومجلس الشيوخ، سواء بشكل مباشر أو عبرالتشاور مع باقي السياسيين وقامات العمل العام لحل الأزمة.
وتوافق الطرفين على دعوة الحكومة، ممثلة في وزارة شؤون المجالس النيابية أو وزارة العدل، إلى عقد اجتماع مشترك مع نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى للبحث والتشاور واتخاذ إجراءات عملية لحل الأزمة.
وفي ختام الاجتماع، أكّد الجانبان على أهمية الحوار الفعّال الذي ينتهي دائمًا بالوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف، كما حدث في قانون الإجراءات الجنائية، وأن مرفق العدالة لا يقل أهمية عن التعليم والصحة، فنحن جميعًا شركاء في وطنٍ واحد، ولنا نفس المصير.