الحبس لمدة 25 عامًا لموظف بريد الأقصر بتهمة اختلاس أموال العملاء
قضت محكمة جنايات الأقصر برئاسة المستشار باسم عبدالمنعم دسوقي، بجلستها المنعقدة اليوم الإثنين، بمعاقبة «أحمد م ع م» موظف خدمة عملاء في مكتب بريد الأقصر سابقًا، بالسجن المشدد لمدة 25 عاماً؛ وذلك في الجنايتين المحررتين ضده والتى حملت إحداها رقم 24564 لسنة 2022 جنايات قسم الأقصر، والأخرى رقم 17330 لسنة 2023 جنايات قسم الأقصر.
وقضت المحكمة حضوريا في الجناية الأولى، المقيدة برقم 1859 لسنة 2022 كلى الأقصر، اليوم، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 عاماً، وأمرت بعزله من وظيفته وألزمته برد المبالغ المختلسة مع تغريمه بغرامة مماثلة للمبلغ المختلس وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وأمرت بمصادرة المحررات المزورة وألزمته بالمصاريف الجنائية .
فيما قضت حضوريا في الجناية الثانية، المقيدة برقم 2297 لسنة 2023 كلى الأقصر، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات وأمرت بعزله من وظيفته وألزمته برد المبالغ المختلسة مع تغريمه بغرامة مماثلة للمبلغ المختلس وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وأمرت بمصادرة المحررات المزورة وألزمته بالمصاريف الجنائية .
وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 حال كون المتهم يشغل وظيفة موظف خدمة عملاء بمكتب بريد الأقصر؛ حيث تمكنت الأجهزة الرقابية بهيئة البريد من اكتشاف قيام المتهم بالتلاعب بحساب أحد عملاء لقيامه باختلاس مبلغ 423 ألف جنيه من ذلك الحساب عن طريق قيامه باستخراج إيصال سحب والتوقيع عليه زوراً بتوقيع منسوب للعميل صاحب الحساب.
وعلى الفور، أصدرت هيئة البريد قراراً إدارياً بإبعاد المتهم عن الأعمال المالية مع تشكيل لجنة لفحص أعماله وتم إبلاغ مباحث البريد بالواقعة والتى قامت بدورها بتحرير الجناية الأولى ضد المتهم والتى حملت رقم 24564 لسنة 2022 جنايات قسم الأقصر.
وتبين للجنة عقب انتهاء فحص أعمال المتهم من مباشرة أعمالها، قيام المتهم بالتلاعب في حسابات عميلين اثنين آخرين من أصحاب دفاتر التوفير واختلاس مبالغ مالية بإجمالي مبلغ 216917 جنيه (فقط مائتان وستة عشر ألفاً وتسعمائة وسبعة عشر جنيهاً لاغير ) وعليه تحررت ضده الجناية الثانية التي حملت رقم 17330 لسنة 2023 جنايات قسم الأقصر .
ونظراً لأن هيئة البريد ضامنة لأموال العملاء المودعين لديها في مثل تلك الوقائع الفردية فقد قامت بسداد كافة المبالغ وتسويتها بحسابات العملاء شاملة فوائد التوفير المستحقة عليها وذلك حتى لا يُضار هؤلاء العملاء وجبر ما أصابهم من أضرار وبما يحقق الاستفادة الكاملة لهم من إدخار تلك الأموال وبما يحقق رضا العملاء .
حضر جلسات المحاكمة عن هيئة البريد عبدالله عبدالموجود أبوالحمد زكير المحامى بالهيئة القومية للبريد فرع الأقصر وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بصفتها مدعياً بالحق المدني ومنضماً للنيابة العامة في طلباتها بتطبيق مواد الإتهام الواردة بأمر الإحالة.
وأبدى خلال جلسات المحاكمة دفاع الهيئة واستعرض أدلة الثبوت فيها؛ مطالباً بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم وإلزامه برد المبالغ المختلسة شاملة فوائد التوفير وأرباح التأخير وكذلك توقيع عقوبة العزل من الوظيفة كعقوبة تبعية.
وشددت داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بضرورة التصدي لكافة جرائم العدوان على المال العام والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه إرتكاب تلك الجرائم بما يستوجب عقابه وزجره وبث الخوف في نفوس غيره لعدم الإقدام على ارتكاب مثل هذه الجرائم؛ ذلك أن الوظيفة العمومية يُفترض في شاغلها أن يكون أميناً ومثلاً يُقتدى به وقدوة في التمسك بالقيم والمبادئ وحسن السلوك والتعفف عن الدنايا والدنس صونًا للمال العام وأموال المودعين .