تحليل اقتصادي: ضرورة دمج مصر في ممر التجارة بين الهند وأوروبا

أكد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن مصر أنشأت سبعة ممرات لوجستية متكاملة تربط مناطق الإنتاج الصناعى والزراعى والتعدينى بموانئ البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، وأضاف، فى دراسة صدرت أمس، تحت عنوان «إعادة التفكير فى طريق التجارة بين الهند وأوروبا، فى ظل تزايد الاتصالية».

أن الممرات السبعة، فضلا عن قناة السويس، تعزز فرص مصر فى أن تكون لاعبا مهما ضمن تصور أشمل للطريق التجارى بين الهند وأوروبا.

أوضحت الدراسة أن الموانئ البحرية على البحر الأحمر أصبحت مرتبطة بالموانئ البحرية على البحر الأبيض المتوسط، وتخدم المجتمعات العمرانية الجديدة عبر شبكة من خطوط السكك الحديدية التى تعمل بالديزل وقطار كهربائى فائق السرعة، أو شبكة من الطرق الرئيسية تمر عبر الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات، ويهدف إنشاء هذه الممرات إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمى للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وزاد أن الممرات السبعة هى: ١. السخنة – الإسكندرية، ٢. العريش – طابا، ٣. القاهرة – الإسكندرية، ٤. طنطا – المنصورة – دمياط، ٥. جرجوب – السلوم، ٦. القاهرة – أسوان – أبو سمبل، ٧. سفاجا – قنا – أبو طرطور.

أوضح أن صعود الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية السريع والانفتاح والنمو، واستضافة قطر لأول كأس عالم لكرة القدم فى عام ٢٠٢٢، وتكرار نفس الشىء فى المملكة العربية السعودية فى عام ٢٠٣٤، كل ذلك يسلط الضوء على كيفية تغير الرياح بمنطقة كانت معروفة إلى حد كبير منذ وقت ليس ببعيد بأمرين: النفط والصراع.

وأكدت أن الصدوع الجيوسياسية لا تزال قائمة، كما يتضح من الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس فى غزة، (وقبل اندلاع حرب إيران وإسرائيل)، لكن قصة تغيير آخذة فى الظهور. وأن عقدتى الدخول لممر الهند وأوروبا لهما مزايا، حيث تتمتع أوروبا بخبرة تستحق الاستفادة منها للمضى قدمًا نحو اتصال ناجح؛ فى الوقت نفسه، تعد الهند والشرق الأوسط الوجوه الجديدة للعولمة والنمو والحوكمة العالمية، ومع سرعة الاتصال فإن التصور الأولى لممر الهند وأوروبا نفسه لابد أن يتغير، خاصة أنه من نيودلهى ودبى إلى الرياض وتل أبيب وعمان والقاهرة وغيرها، فإن مستقبل النمو يحمل قادة جددًا يتطلعون إلى المساهمة فى رسم مخطط للعالم على مدى القرن المقبل.

تتألف الدراسة من تقريرين يسعيان إلى الإضافة إلى الخطاب الحالى. يتناول التقرير الأول الحقائق الأوسع للاتصال بين الهند وأوروبا عبر الشرق الأوسط، كمقدمة لشرح سبب استحقاق مشاريع الاتصال للاستثمار فيها. ويبحث التقرير الثانى فى كيف يمكن لمصر، موطن قناة السويس، أحد أهم طرق التجارة فى العالم، أن تكون محورية لنجاح مثل هذا المشروع.

زادت الدراسة أن مشاريع الاتصال الضخمة، مثل مشروع بين الهند وأوروبا، هى مساع استمرت لعقود، وفى عصر يسوده عدم اليقين، فإن جهود الدول ذات التفكير المماثل التى تجمع بين فطنتها السياسية والمالية لإعادة بناء فكرة النظام العالمى المتداعية تستحق الاستكشاف، مضيفة أن جميع الدول الواقعة على طول الطريق التجارى بين أوروبا والهند، فى التصور التقليدى ترى فوائد فى هذا الربط، لكن كل منها له حساباته الداخلية الخاصة.

لأن كل دولة لها إجراءاتها الجمركية الخاصة، ومعاييرها الصحية والنباتية، وحواجزها الفنية أمام التجارة، بالإضافة إلى معاييرها البيئية والاجتماعية، وهناك أيضا أنه على مستوى كل بلد أيضا لا يرغب فى التنازل عن مزايا لديه وتُؤدى هذه الاختلافات إلى جعل «التكاليف الخفية» للتجارة – تؤدى إلى احتكاك فى التجارة العالمية، ولذلك تشير الأبحاث إلى أن نفقات النقل والاختلافات التنظيمية بين الشركاء التجاريين تُمثل ما بين ١٦ و٢٩٪ من إجمالى تكاليف التجارة.