غرامات تصل إلى مليون جنيه على بيع هذه المنتجات وفقاً لقانون حماية المستهلك

بهدف حماية حقوق المواطنين وضمان المساواة بينهم، أكدت المادة 13 من قانون حماية المستهلك أن استيراد أو إنتاج أو تداول أو الترويج لأي منتج يجب ألا يتضمن إساءةً أو تمييزًا ضد أي فئة من فئات المجتمع، كما لا يجوز أن يتعارض المحتوى مع القيم العامة أو يخل بالنظام العام والآداب.

منح القانون جهاز حماية المستهلك صلاحيات مباشرة للتدخل في حال وجود إعلان يتسم بالخداع أو التضليل، ويحق للجهاز أن يطلب من المورد أو المعلن تعديل أو تصحيح هذا الإعلان خلال مهلة لا تتجاوز 3 أيام من تاريخ الإخطار الرسمي.

وفي حال عدم الاستجابة، أو إذا تبيّن أن المنتج المعني بالإعلان يشكّل خطرًا على صحة المستهلك أو سلامته، يجوز للجهاز وقف الإعلان بشكل مؤقت لمدة تصل إلى سبعة أيام.

أما في حال قرر الجهاز وقف الإعلان المخالف، يتعين عليه تحرير محضر رسمي يوضح فيه الإجراءات التي تم اتخاذها والأسباب التي استند إليها في قراره، ويُعرض هذا المحضر على النيابة العامة المختصة خلال 48 ساعة فقط من تاريخ اتخاذ قرار الوقف المؤقت، لضمان الشفافية والرقابة القضائية.

ولم يكتف القانون بالتدابير الإدارية فقط، بل فرض عقوبات مالية مشددة على من يتجاهل تنفيذ قرارات وقف الإعلانات، وتتراوح الغرامة من خمسين ألف جنيه كحد أدنى، إلى مليون جنيه كحد أقصى، أو ما يعادل ضعف القيمة المالية المتفق عليها مع الوسيلة الإعلانية، ويتم احتساب الأكبر بينهما لضمان الردع الفعّال.