إجراءات تحويل ملكية السيارة المستأجرة بعقد موثق: دليل كامل بالخطوات والمستندات المطلوبة

نقل ملكية السيارة في مصر ليس مجرد خطوة إدارية، بل إجراء قانوني أساسي يهدف إلى حماية حقوق الطرفين في عملية البيع والشراء، سواء تم ذلك من خلال توكيل رسمي أو عبر عقد بيع موثق، وتُعد هذه الخطوة ضرورة لتجنب أي التباس قانوني لاحق أو نزاع محتمل بشأن ملكية المركبة.

تتم عملية نقل الملكية من خلال تنسيق مشترك بين إدارات المرور ومكاتب الشهر العقاري، حيث تضع الجهات المختصة إطارًا قانونيًا واضحًا يُلزم البائع والمشتري باتباع خطوات محددة واستيفاء مستندات رسمية تضمن صحة العملية وتوثيقها بشكل قانوني معترف به.

ومع ازدياد الطلب على السيارات المستعملة في السوق المصري نظرًا لارتفاع أسعار السيارات الجديدة، أصبح من الضروري للمشترين والبائعين فهم الإجراءات التفصيلية لنقل الملكية، خصوصًا عند شراء السيارة بموجب عقد بيع موثق ومسجل بالشهر العقاري، ما يضفي على الصفقة طابعًا قانونيًا محكمًا.

أول محطة في رحلة نقل الملكية تبدأ بالتوجه إلى وحدة المرور التابع لها محل إقامة المشتري أو البائع، وتقديم طلب رسمي لإجراء نقل الملكية، يُرفق مع هذا الطلب مجموعة من الأوراق المطلوبة، كما يتم إجراء فحص فني للسيارة للتأكد من مطابقتها للمواصفات وصلاحيتها للسير.

وبعد استكمال الإجراءات المقررة، التي تشمل الفحص الفني وسداد الرسوم الإدارية، تقوم إدارة المرور بإصدار رخصة السيارة الجديدة باسم المالك الجديد، لتكتمل عملية النقل رسميًا وتصبح السيارة تحت مسؤوليته القانونية الكاملة.

تُعد المستندات الرسمية أحد الشروط الجوهرية في نجاح عملية نقل الملكية، ومن أبرز هذه الوثائق:

• بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري لكل من البائع والمشتري.

• شهادة بيانات معتمدة للسيارة صادرة عن وحدة المرور.

• عقد بيع موثق ومسجل في الشهر العقاري.

• شهادة تثبت خلو السيارة من المخالفات المرورية.

• تقرير فحص فني يؤكد صلاحية المركبة.

• وثيقة تأمين سارية المفعول باسم المالك الحالي.