عقوبة السجن وغرامة 50 ألف جنيه لاعتداء على مقدمي الخدمات الصحية حسب القانون

وضع قانون المسئولية الطبية، الذي أقره، مجلس النواب، الحالي، عقوبات رادعة للتعدي على الأطباء أثناء ممارسة مهام عملهم، وصلت للحبس والغرامة.

ونصت المادة 25 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.

وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.

يشار إلى أن مجلس النواب، وافق نهائيًا على مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من الحكومة.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، خلال جلسة مناقشة القانون، الشكر للمستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، عقب إقرار مشروع القانون بصورة نهائية، قائلًا: «لقد قام مجلسكم الموقر بجهد كبير خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، ليعبر بالفعل عن عنوانه، والحكومة تتقدم بالشكر على جهدكم في مراجعة صياغات مشروع القانون، ولولا اهتمامكم الشخصى لما كان لهذا الإنجاز التاريخى أن يظهر للنور.. نحن أمام ممارسة ديمقراطية رفيعة قادها البرلمان للخروج بمشروع القانون»