دعوات لتعديل قوانين الإثبات، حماية البيانات، وحقوق الملكية الفكرية
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسى، رئيس مجلس الإدارة، اجتماعاً مشتركاً للجنتى التشريعات الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية لمناقشة تحديث التشريعات والقوانين المنظمة لاستخدام الرقمنة والتطبيقات التكنولوجية فى الأعمال وحماية البيانات الشخصية وفى التحكيم وفض المنازعات مثل الدفع الإلكترونى والتوقيع الإلكترونى والبريد الإلكترونى وغيرها.
وعقد الاجتماع برئاسة كل من المستشار بهجت الحسامى رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية وحسانين توفيق رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبمشاركة الدكتورة فاطمة صلاح نائب رئيس اللجنة، وعدد من أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين وبحضور ممثلى مجلس إدارة جمعية اتصال.
وشهد الاجتماع تبادلا للرؤى حول تحديث البنية القانونية والأطر التنظيمية لشرعنة مشروعات التحول الرقمى والمعاملات الإلكترونية وقانونية تضمينها فى الإثبات والمحاكم بما يسهم فى تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا فى تعزيز بيئة الأعمال والمساهمة فى التنمية الاقتصادية.
وأكد حسانين توفيق رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية، على أهمية دور اللجنة فى مناقشة التحديات التى تواجه كافة مجالات الاقتصاد والأعمال فى التحول الرقمى وتوطين التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة فى الاقتصاد المصرى وقطاع الأعمال، وذلك انطلاقاً من اهتمام جمعية رجال الأعمال المصريين بالتكنولوجيا ودورها فى دعم القطاع الخاص من خلال تعاون اللجنة مع اللجان القطاعية بالجمعية.
وأشار إلى أهمية التعاون المشترك مع لجنة التشريعات الاقتصادية فى مراجعة وتحديث البيئة التشريعية المتعلقة باستخدام التكنولوجيا ومشروعات التحول الرقمى فى تطوير الأعمال ودعم الاقتصاد، بما يتماشى مع التطوير السريع فى حجم استخدامنا للتكنولوجيا فى كافة المجالات الاقتصادية والحياتية اليومية.
وأكد أن قانون حماية البيانات الشخصية ومشروع تعديل قانون الملكية الفكرية من أهم التشريعات المرتبطة بالتحول الرقمى واستخدام التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة، موضحاً أنه تمت مناقشة وإجراء تعديلات على قانون الملكية الفكرية والمتوقع الانتهاء منه خلال الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب.
كما لفت إلى أن قانون حماية البيانات الشخصية صدر منذ ٥ سنوات ولكن فى تحديات فى اللائحة التنفيذية ولم تتغير حتى الآن، ما يمثل فرصة للجمعية لمناقشة هذه القوانين وإجراء تعديلات عليها خلال الفترة الحالية.
وأكد المستشار بهجت الحسامى، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية، أهمية الحاجة إلى إيجاد وسيلة إثبات للمعاملات الإلكترونية فى التقاضىأ حيث أصبحنا نتلاحم بالتكنولوجيا فى حياتنا اليومية وفى جميع الأعمال أكثر من أى وقت آخر وخاصة أن وسائل الإثبات فى القضاء وفقاً للقانون المصرى لم تتغير مع تعاظم التحول الرقمى واستخدامات التكنولوجيا فى الضرائب والتجارة الإلكترونية والتوقيع الإلكترونى والسداد والمدفوعات الإلكترونية.
وقال «الحسامى» إن اللجنة تبحث حالياً التشريعات والقوانين المنظمة للتحول الرقمى وقانونية الاعتداد بالوسائل الإلكترونية والتطبيقات الحديثة فى حافظة الإثباتات القضائية ومنها التوقيع الالكترونى والمعاملات التى تتم بين الشركات وبعضها البعض والأفراد والشركات عبر البريد الإلكترونى والمواقع الإلكترونية «الويب» والتطبيقات الحديثة مثل الواتساب وغيرها.
واقترح فكرة وجود مركز تحكيم للمعاملات الإلكترونية داخل مصر لديه القدرات والإمكانيات فى إثبات المعاملات الإلكترونية وجهة إصدار لشهادات تحكيم معتمدة يعتد بها فى القضايا الاقتصادية وفض المنازعات.
وأكد أن الإثبات بالبريد الإلكترونى أو الواتساب غير جائز فى القضاء ولهذا يجب أن يكون هناك سيرفر مصرى وجهة تصدر شهادات بالمعاملات مع إصدار تشريع لهذا ضمن مواد قانون حماية الملكية الفكرية واللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية، يضمن إثابتها فى التقاضى والتحكيم فى المنازعات.
وأوضح أنه رغم الفوائد الكبيرة للتحول الرقمى فى الاقتصاد والأعمال والحياة اليومية إلا أننا نواجه تحديات عدة تشمل قضايا الخصوصية وأمان البيانات، وهو ما يعكس الحاجة إلى تحديث الأطر التنظيمية، وإصدار حزمة تعديلات للتشريعات والقوانين المنظمة إلى جانب ضرورة تدريب المحترفين القانونيين ومحكمين متخصصين فى استخدام هذه التكنولوجيات بفاعلية فى التقاضى وإثبات المخالفات.
وأكدت الدكتورة فاطمة صلاح نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية، أن نحو ٩٠٪ من المعاملات بين الشركات تتم عبر الإنترنت سواء البريد الإلكترونى والمواقع الإلكترونية والتطبيقات، كما من الصعب إثباتها فى التقاضى فى حالة إنكار الطرف الآخر، مشيرة فى هذا الصدد لأهمية تعديل قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨، وتعديلاته فى ٢٠٠٧.