تحرك برلماني سريع ضد موظفين في دمياط استغلوا منحتين دراسيتين لأبنائهم
تقدم النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه للحكومة، بشأن واقعة فسام في محافظة دمياط، موضحا في سابقة فريدة تتجاوز حدود القانون والأخلاق وشروط الوظيفة العامة يستولى موظفين إثنين بديوان عام محافظة دمياط على منحتين دراسيتين لأبنائهما ليحجبانها عن عموم المستحقين من أبناء محافظة دمياط الذين تنبطق عليهم شروط المنحة.
وأضاف في الطلب المقدم منه: «الذي ثبت ذلك بموجب كتابين موقعين من محافظ دمياط _حديث العهد بالمحافظة وبالحكم المحلى _ موجهين للسيد الأستاذ الدكتور إبراهيم صابر رئيس مجلس أمناء جامعة حورس وذلك بالمخالفة للبروتوكول المحدد بين المحافظة والجامعة والمعلن من المحافظة على صفحتها الرسمية بتاريخ 7 سبتمبر 2024 متضمنا الشروط الآتية:-
– أن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة في سنة التقدم «٢٠٢٤» للحصول على المنحة وذلك من مدرسة حكومية مصرية بمجموع درجات لايقل عن الحد الأدنى المقرر للكلية التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.
– ألا يكون قد تقدم للالتحاق بأى كلية أخرى بالجامعات الخاصة أو الأهلية.
– أن يتم اختيار على أساس بحث اجتماعى دقيق ومحدد العناصر تجريه الجامعة ويقدم من خلاله عدم قدرته المالية على سداد المصروفات الدراسية حيث يتم دراسته بمعرفة لجنة من مجلس أمناء الجامعة.
– تكون الأولوية لأبناء الشهداء والمصابين من رجال الشرطة والطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة.
وأوضح أن المستندات المطلوبة للتقدم للمنح هي، صورة من شهادة الثانوية العامة أو بيان درجات، وصورة شهادة ميلاد الطالب، وبحث اجتماعى من الشؤون الاجتماعية، وبيان مفردات مرتب ولى الأمر، وفى حالة العمل الحر يتم احضار بيان موثق من التأمينات، بالإضافة إلى إفادة بعدم حيازة زراعية أو عقار، وصورة بطاقة الرقم القومى للأب والأم.
وتابع: لما كان ذلك، فإن مخالفة تلك الشروط بمنح موظفين منوط بهما إحترام الدستور والقانون منحتين دراسيتين لنجليهما يعد تربيحا لهما من أعمال وظيفتهم بالتلاعب في قواعد العدالة والشفافية والمشروعية التي لابد أن يتوخاها الموظف العام أثناء وبمناسبة تأدية وظيفتة الأمر الذي يستدعى مؤاخذتهم جنائيا وتأديبيا وإعادة الحقوق لأصحابها الأصليين بحجب المنحتين عنهما ومنحهما لمستحقين آخرين ممن تنطبق عليهم الشروط.
وأوضح: «وفي إطار مسئوليتنا الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية بحكم الدستور والقانون أتقدم بطلب الإحاطة هذا لإحالته للجنة التعليم بالبرلمان لمناقشتة بأقرب جلسة عاجلة بحضور محافظ دمياط للرد على أسباب مخالفتة شروط البرتوكول الخاص مع جامعة حورس للمنح الدراسية وإختصاص مدير مكتبة بمنحه لنجلته وأخرى لنجلة مديرة مكتب نائب المحافظ، وكذا نتمسك بحضور رئيس المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بوزارة التعليم العالى ومن يمثل السيد الوزير المختص لبيان الإجراءات الواجب إتخاذها في هذا الشأن للحفاظ على حقوق الطلاب الذين تم تجاوزهم بتلك المخالفتين.