فلسطين تُرحب بترقية وضعها إلى “دولة مراقب” في منظمة العمل الدولية

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بمشروع القرار التاريخي الذي اعتمدته بالإجماع لجنة الشؤون العامة خلال الدورة الـ 113 لمؤتمر العمل الدولي على المستوى الوزاري رفيع المستوى في جنيف، برفع عضوية فلسطين من «حركة تحرر وطني» إلى «دولة مراقب» في منظمة العمل الدولية، تمهيدا لإعلان اعتماده بشكل رسمي يوم الخميس 5 يونيو الجاري من قبل مجلس إدارة منظمة العمل الدولية.

وأشارت الخارجية الفلسطينية، في بيان إلى أن هذا القرار يمنح فلسطين حقوقا موسعة كمراقب في منظمة العمل الدولية حيث يسعى القرار إلى توسيع مشاركة فلسطين في منظمة العمل الدولية برفع مكانتها إلى «دولة مراقبة غير عضو»، بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024.

ويُوازن هذا القرار مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية مع عضويتها في الوكالات الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية. ويستند القرار إلى توصية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، التي اعتُمدت خلال دورته 352 في نوفمبر 2024، والتي دعت إلى تعزيز مكانة ومشاركة دولة فلسطين في أعمال المنظمة، بما يشمل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، والمؤتمرات الإقليمية، واللجان الفنية.

وأكدت الخارجية الفلسطينية على أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، من جرائم منذ النكبة عام 1948، وخاصة في قطاع غزة، وحرب الإبادة المستمرة والممنهجة في الأرض الفلسطينية المحتلة في تجاهل تام للقانون الدولي، وتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية، والفتوى القانونية، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكدت أن تصويت الدول الإيجابي يرسل بارقة أمل لشعبنا في وقوف العالم إلى جانبه في مواجهة الإبادة والاستيطان وإرهاب المستوطنين.