خطوة جديدة: بدء برنامج لتعويض تكاليف التصدير قبل انطلاق السنة المالية

أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك وزير المالية، تفاصيل البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير لعام «2025 | 2026»، وذلك في خطوة غير مسبوقة تتمثل في إعلان البرنامج قبل بداية السنة المالية، بما يعكس توجه الدولة نحو دعم الصادرات وتحفيز الإنتاج الوطني.

وأكد الوزيران، خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقد اليوم الثلاثاء، أن الدولة حرصت على صياغة برنامج جديد يتماشى مع مستهدفات التصدير الطموحة للمرحلة المقبلة، حيث تم الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة، وتنظيم جلسات حوار مجتمعي مع المجالس التصديرية والغرف الصناعية والخبراء.

وتابع الوزيران: شملت الخطوات التحضيرية استطلاع رأي لتقييم البرنامج السابق واقتراحات تطويره، إلى جانب إعداد نموذج لتحديد القطاعات المستهدفة وآلية التوزيع بالتنسيق مع الجهات الحكومية.

وتمت دراسة تحديات البرامج السابقة، وتخصيص الموازنة وفقًا لاحتياجات كل مجلس تصديري، مع مراعاة خصوصية كل قطاع وتنوع أولوياته، وشمل الحوار 13 مجلسًا تصديريًا يمثلون صناعات متنوعة منها الكيماوية، الدوائية، الغذائية، الملابس، الهندسية، وغيرها.

وأن البرنامج الجديد يتميز بكونه جزءًا من حزمة شاملة تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار وتحسين التنافسية الاقتصادية، وقد تبنت الدولة إجراءات نقدية وضريبية محفزة، إضافة إلى تسهيلات في حركة التجارة الخارجية وتطوير منظومة الإفراج الجمركي، في إطار خطة شاملة لتعزيز الصادرات.