حكم قضائي حديث بشأن السفينة المحملة بالبضائع التي غرقت في البحر الأحمر
قررت محكمة جنح القصير جنوب البحر الأحمر برئاسة المستشار سمير السيد حبس مالك وربان سفينة بضائع غرقت في الشعاب المرجانية بمنطقة القصير بالبحر الأحمر وذلك سنة مع الشغل وكفالة 500 جنيها وغرامة لكل منهما 500 ألف جنيه وألزمتهما بسداد نفقات إزالة آثار التلوث البترولي طبقا لما تحدده الجهات البيئية المكلفة بالإزالة، وبأن يؤديا إلى المدعي بالحق المدني وزارة البيئة بمبلغ 24 مليون و654 ألف دولار امريكي أو مايعادله بالجنيه المصري ومبلع 633 ألف جنيه تعويضا عن الأضرار البيئية التي لحقت بالمدعي بالحق المدني نتيجة الجريمة وتدمير الشعاب المرجانية، وذلك في قضية غرق سفينة البضائع VSG GLORY والتي غرقت بالبحر الأحمر ودمرت الشعاب المرجانية أمام شواطئ إحدى القرى السياحية بالقصير، حيث قدرت لجنة التعويضات بوزارة البيئة قيمة التعويضات من الأضرار البيئية والشاطئية والشعاب المرجانية بـ24 مليون دولار.
وكشفت تفاصيل الواقعة احالة نيابة القصير جنوب البحر الأحمر ربان ومالك سفينة البضائع «VSG GLORY» التي غرقت بمنطقة الشعاب المرجانية بالقصير للمحاكمة الجنائية بتهمة الاضرار ببيئة الشعاب المرجانية وتلوث المنطقة الشاطئية بسبب تسرب للوقود في مياه البحر الأحمر وحدوث أضرار بيئية بصفة الاول ربان السفينة والثاني مالكا لها تسبا بخطئهما حال مرورهما بالمياه البحرية الاقليمية بالقيام بأعمال من شأنها الإضرار بالحياة البحرية بأن قام الأول الربان على استكمال الرحلة التي بدأت من ميناء صليف بدولة اليمن متوجهة صوب ميناء سفاجا إثر تكرار ما لحق بالسفينة من اعطال ابان الرحلة وامتناعه عن التوجه نحو اقرب ميناء أو رصيف يمكن المختصين من اصلاح عطل السفينة على نحو ما يمنع تكرار مالحق بها من اعطال وصولا لمقصدها بميناء السويس وذلك حال قيام المتهم الثاني المالك بتوريد قطع غيار غير مطابقة للمواصفات والمعايير المتعارف عليها بشأن مثيلاتها.
وأضاف امر الإحالة: «وقد نتج عن تكرار الاعطال فقد السيطرة على السفينة حال مرورها بالمياه البحرية الاقليمية بمدينة القصير واصطدامها بالشعاب المرجانية محدثا مالحق بها من تلفيات وأضرار وفق ما هو مبين بتقرير جهاز المحميات بالبحر الاحمر على النحو المبين بالتحقيقات».
وتابع: «تضمنت الاتهامات أنهما بصفتهما السابقة أجريا أعمال من شانها تدمير الموائل البحرية والبيئية وتغيير نواصها البيئية بأن عمد الأول على استكمال الرحلة التي بدات من ميناء صليف بدولة اليمن متوجهة موب ميناء سفاجا اثر تكرار ما لحق بالسفينة من اعطال ابان الرحلة وامتناعه عن التوجه نحو أقرب ميناء أو رصيف يمكن المختصين من إصلاحها على نحو ما يمنع تكرار ما لحق بها من أعطال وصولا لمقصدها بميناء السويس، وذلك حال قيام المتهم الثاني بتوريد قطع غيار غير مطابقة للمواصفات والمعايير المتعارف عليها بشأن مثيلاتها».
وأوضح: «نتج عن تكرار الاعطال فقد السيطرة على السفينة حال مرورها بالمياه البحرية الاقليمية بمدينةالقصير واصطدامها بالشعب المرجانية محدثا ما لحق بها من تلفيات واضرار وفق ما هو مبين بتقرير جهاز المحميات بالبحر الاجمر على النحو المبين بالتحقيقات».
من جانب آخر، كشف التقرير البيئي حول الحادث أن سفينة بضائع تعرضت للجنوح ثم الغرق على الشعاب المرجانية قبالة سواحل مدينة القصير وتسببت الواقعة في تداعيات بيئية بالشارع والشعاب المرجانية وكانت تحمل 21 راكبًا، ومحملة بحوالي 4000 طن من الردة، و70 طنًا من المازوت، و50 طنًا من السولار وتسبب الحادث في كسر ببدن السفينة بمساحة 60 سم، ما أدى إلى تسرب مياه البحر إلى غرفة ماكيناتها وتعطلها عن الحركة ثم غرقها بالكامل بعد ١٠ ايام من جنوحها ونتج عنه ظهور بقع من المازوت في المياه المحيطة بموقع السفينة وتضرر وتحطم مساحات من الشعاب المرجانية بالمنطقة.
وكانت محميات البحر الأحمر قدمت بلاغا لقسم شرطة القصير يحمل رقم ١٦٤٤ إداري القصير بشأن وقوع أضرار بيئية بالشعاب المرجانية والبيئة البحرية وتلوث بترولي بسبب تسرب للوقود في حادث جنوح وغرق سفينة بضائع بالشعاب المرجانية أمام شاطئ احدي القري السياحية بالقصير كما استمعت النيابة لأقوال مسؤولي التفتيش البحري حول اسباب وملابسات الحادث وطلبت تقريرا مفصلا حول اسباب الحادث من محميات البحر الاحمر.
وكانت لجنة التعويضات البيئية بوزارة البيئة قد اعدت التقرير البيئي الخاص بحادث جنوح وغرق سفينة البضائع التي غرقت بمنطقة الشعاب المرجانية شمال مدينة القصير بالبحر الاحمر وقدرت قيمة التعويض البيئي عن الأضرار البيئية التي لحقت بالبيئة البحرية والشاطئية والشعاب المرجانية بمبلغ ٢٤ مليون دولار قيمة الأضرار البيئية الناتجة عن الحادث فيما تم تسليم نسخة من تقرير لجنة التعويضات البيئية لنيابة القصير الجزئية وارفاقه بملف القضية.