5000 دولار على النسخة.. غرفة صناعة السينما تعارض قرار رسوم الرقابة وتطلب تجميده

عقدت غرفة صناعة السينما، برئاسة المنتج هشام عبدالخالق، اجتماعًا طارئًا اليوم، بمشاركة ممثلين عن النقابات الفنية وعدد من المنتجين والموزعين، لرفض قرار وزير الثقافة رقم 247 لسنة 2025، القاضي بإعادة تفعيل قرار رسوم الرقابة رقم 900 لسنة 2019، والذي سبق الاعتراض عليه في 2020 وتوقف تطبيقه آنذاك.

وقال «عبدالخالق»، إن القرار يساوي بين الكيانات الكبرى والمستقلة، ويهدد بتدمير الإنتاجات الصغيرة التي تمثل ركيزة الصناعة، لافتا إلى أنأغلب الأفلام بالكاد تغطي تكاليفها، والرسوم الجديدة تشكل عبئًا يعيق استمرار الكثير من المنتجين.

وأشار المنتج جابي خوري إلى الأثر السلبي على توزيع الأفلام الأجنبية، موضحًا أن فرض 5،000 دولار على كل نسخة سيؤدي إلى تقليص عدد النسخ المعروضة، وبالتالي تهديد دور العرض، وارتفاع أسعار التذاكر، وتراجع الإقبال الجماهيري.

وطالب الحاضرون وزارة الثقافة بتعليق تنفيذ القرار وفتح حوار عاجل مع الجهات المعنية للحفاظ على توازن السوق وضمان استمرارية صناعة السينما المصرية.