لأول مرة.. الكشف عن برنامج حديث لدعم تكاليف التصدير قبل بدء السنة المالية
أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، تفاصيل البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير لعام «٢٠٢٥ – ٢٠٢٦»، وأكدا حرص الدولة على صياغة برنامج جديد يتماشى مع المستهدفات التصديرية الطموحة للمرحلة المقبلة، إذ تضمنت جهود الحكومة لصياغة البرنامج الجديد دراسة التجارب الدولية الرائدة فى مجال مساندة الصادرات، وإجراء حوار مجتمعى وجلسات مع الخبراء والمتخصصين، وبمشاركة جميع المجالس التصديرية والغرف الصناعية، بالإضافة إلى إجراء استطلاع للرأى لتقييم البرنامج الحالى ومقترحات التطوير، إلى جانب إعداد نموذج قياسى لتحديد القطاعات المستهدفة وآلية التوزيع.
وأضاف الوزيران أنه تم التشاور وتضمين رؤى جميع المجالس التصديرية، إذ تمت دراسة التحديات التى واجهت البرامج السابقة، وتخصيص الموازنة بناءً على الاحتياجات الفعلية لكل مجلس تصديرى، وبما يضمن تلبية خصوصية كل قطاع وتنوع أولوياته، لافتين إلى أنه تم عقد اجتماعات مكثفة مع ١٣ مجلساً تصديريًا ودراسة رؤاها حول تحديات البرنامج الحالى ومقترحات البرنامج الجديد، إذ تضمنت المجالس التصديرية مشاركة الصناعات الكيماوية والأسمدة، والأثاث، والحاصلات الزراعية، والغزل والمنسوجات، والصناعات الدوائية، الطباعة والتغليف والورق، والمفروشات، والملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية، ومواد البناء والصناعات المعدنية، والصناعات الغذائية، والمنتجات الجلدية، والصناعات الحرفية.
وأضاف الوزيران أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يتميز برؤية مختلفة تقوم على اعتباره جزءًا من حزم متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة التنافسية الاقتصادية، وبما يرسخ بيئة داعمة ومستدامة للنمو التصديرى وزيادة تنافسية وجاذبية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، إذ تبنت الدولة سياسات نقدية داعمة، وسعر صرف مرنا، وحزما للتسهيلات الضريبية، وإجراءات لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، وتطوير منظومة الإفراج الجمركى، إلى جانب تنفيذ ٢٩ إجراء لتيسير حركة التجارة الخارجية.
وأوضح وزير المالية أن تحفيز الصادرات يحتل مركزًا متقدمًا فى أولويات السياسة المالية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى، منوهًا بأنه تم تخصيص ٤٥ مليار جنيه بموازنة العام المقبل لتمويل البرنامج الجديد والطموح للمساندة التصديرية، فى تأكيد جديد لمسار «الشراكة مع مجتمع الأعمال».
وقال وزير المالية إن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على زيادة القوة التنافسية للصادرات المصرية بالقطاعات الأكثر إنتاجية، وذات الأثر التنموى الأكبر، كما تحرص الدولة على مساندة الصناعات القادرة على النمو والمنافسة والنفاذ للأسواق العالمية، لافتًا إلى أنه تم صرف ٧٠ مليار جنيه مساندة لأكثر من ٢٨٠٠ شركة مصدرة خلال الفترة من ٢٠١٩ حتى ٢٠٢٤، ولأول مرّة يتم سداد مستحقات المصدرين للعام المالى الجارى «٢٠٢٤/ ٢٠٢٥» خلال ٩٠ يومًا على الأكثر.
ويتضمن البرنامج الجديد عددًا من الملامح المستحدثة تعكس تحولا جوهريا فى منهجية تصميم وتنفيذ البرنامج، على رأسها مضاعفة موازنة البرنامج لتصل إلى ٤٥ مليار جنيه لعام ٢٠٢٥- ٢٠٢٦، منها ٣٨ مليار جنيه موزعة على القطاعات المستهدفة، و٧ مليارات جنيه موازنة مرنة، وإعداد نموذج اقتصادى متكامل لتوزيع المخصصات بين المجالس التصديرية يشمل القيمة المضافة بنسبة ٥٠٪، ومعدل نمو الصادرات بنسبة ٣٠٪، والطاقة الإنتاجية بنسبة ١٠٪، وعدد المشتغلين بنسبة ١٠٪، إلى جانب المحددات الرئيسية المقترحة للبرنامج الجديد، وتشمل المحددات الأساسية، وتتضمن قيمة الصادرات والقيمة المضافة، والمحددات الإضافية، وتتضمن دعم المعارض الدولية، والأسواق المستهدفة، والشحن، والعلامات التجارية، والحوافز الجغرافية، والنقل واللوجستيات، والالتزام بالمعايير البيئية الدولية، وكفاءة استخدام الطاقة، إذ تم وضع آلية مرنة لتحديد نسب المحددات الإضافية، بما يتوافق مع احتياجات كل قطاع على حدا.
الملامح المستحدثة تشمل، كذلك، الموازنة المرنة وقيمتها ٧ مليارات جنيه، إذ تتضمن الاستخدامات المقترحة للموازنة المرنة استهداف منتجات لتحقيق قفزة فى الصادرات، وتطبيق حوافز تصديرية تعتمد على التعقيد الاقتصادى للمنتجات، وذلك على قطاعى الصناعات الهندسية والكيماوية كمرحلة انتقالية، وجذب الشركات العالمية ودعم الشركات الرائدة، بالإضافة إلى الاستثمار فى البنية التحتية الداعمة للصادرات، وتتضمن مميزات البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير، رفع مخصصات البرنامج إلى ٤٥ مليار جنيه فى إطار رؤية جديدة وتوجيهه ضمن رؤية استراتيجية متكاملة لدعم التنافسية، كما أن البرنامج مرن وشامل يستوعب احتياجات الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، كما يراعى البرنامج احتياجات القطاعات التصديرية المختلفة، إلى جانب الوضوح فى معايير الحصول على المستحقات وسرعة الصرف مع مراعاة طبيعة كل قطاع، بالإضافة إلى الالتزام بسداد المستحقات بحد أقصى ٩٠ يوماً، وصرف المستحقات دون خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها، فضلا عن تحقيق نقلة نوعية للصادرات المصرية من خلال تحفيز الانتقال إلى تقديم منتجات عالية التعقيد الاقتصادى وتوجيه الموارد لمساندة المنتجات ذات النمو المستدام وزيادة حصتها السوقية عالميا.