لجنة الانضباط تصدر حكمها بشأن شكوى الزمالك ضد زيزو: ليس من اختصاصنا

قررت لجنة الانضباط والقيم والأخلاق في اتحا الكرة، بعدم اختصاصها بنظر شكوى الزمالك ضد أحمد مصطفى «زيزو» لاعب فريق كرة القدم الأول بالنادي.

وقال بيان اتحاد الكرة المرسل للصحفيين: «قررت اللجنة بجلستها المنعقدة يوم الإثنين الموافق 2025/6/2 بعدم اختصاص لجنة الانضباط بنظر الشكوى لخروج موضوع الشكوى عن اختصاص اللجنة وإحالة الأوراق بحالتها إلى جهة ورودها لاتخاذ اللازم».

وجاءت الحيثيات على النحو التالي:

حيث تقدم اللواء حسن موسى المدير التنفيذي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية إلى الدكتور/ مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم بشكوى ضد النادي الأهلي للرياضة البدنية، واللاعب المحترف أحمد مصطفى محمد السيد وشهرته «زيزو» بزعم توقيع الأخير عقدًا للعب مع فريق كرة القدم بالنادي الأهلي قبل انتهاء عقده مع نادي الزمالك، واستند في ذلك إلى بعض الأخبار المتداولة على بعض الوسائل الإعلامية الرسمية وبعض مواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن تغيب اللاعب سالف الذكر عن حضور التدريبات دون إذن مسبق رغم إخطاره بمواعيدها، وقدم تأييدًا لشكواه حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من عقد المشكو في حقه الثاني مع نادي الزمالك مؤرخ 10/10/2022 لمدة ثلاث مواسم ينتهي في موسم 2024/2025، وفلاش ميموري قيل أنها تتضمن تصريحات للأخير مسيئة لمجلس إدارة نادي الزمالك، وصورة ضوئية من أخبار متداولة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن اللاعب سوف يشارك مع النادي الأهلي ببطولة كأس العالم للأندية بأمريكا، وصورة ضوئية من بوست نشر على الفيسبوك منسوب لذات اللاعب قيل أنه تعمد فيه الإساءة للنادي، وصور ضوئية لإخطارات للاعب بتغيبه عن تدريبات النادي، وصورة من مذكرة مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتغيب اللاعب عن التدريبات.

وحيث إنه بتفريغ فلاشة الميموري المشار إليها تبين أنها تتضمن حديث للإعلامي/ هاني حتحوت نقلًا عن اللاعب المشكو في حقه لم يتضمن أي إساءة أو إهانة لمجلس إدارة نادي الزمالك بل دافع فيه عن نفسه وعن موقف والده- وكيل اللاعب- ونفى فيه كل ما تم تداوله بالإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن توقيعه للنادي الأهلي، بل أثنى فيه على نادي الزمالك الذي كان سبب شهرته وأبدى احترامه الشديد له، كما أن البوست المنشور على الفيسبوك والمنسوب إلى اللاعب لا يحمل أي إشارة تسيء لنادي الزمالك أو مجلس إدارته.

وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الثانية من لائحة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم تنص على أن تنظر اللجنة النزاعات التي تنشأ بين الأندية واللاعبين والوسطاء والموضوعات التي تحال إليها من مجلس إدارة الاتحاد واللجان التابعة له من خلال المدير التنفيذي في كل ما يخص اللاعبين وأوضاعهم وانتقالاتهم واتخاذ القرار المناسب بشأنها، ويجوز أن تشكل لجنة خاصة لفض المنازعات طبقًا للقواعد، كما تنص الفقرة السابعة من ذات المادة على أن توقيع الجزاءات على جميع العناصر المشاركة في عملية انتقالات وتسجيل اللاعبين وكذلك النظر في الجزاءات الموقعة من الأندية والفروع على اللاعبين.

وحيث إن الفقرة الثانية من المادة الرابعة من اللائحة المشار إليها تنص على أن اللاعب المحترف الذي ينهي نشاطه أثناء سريان عقده مع ناديه يجوز له أن يعود لنفس النادي بموافقة الطرفين، ولا يجوز تسجيله لنادي آخر دون موافقة ناديه القديم خلال 30 شهرًا إلا بعد سداد كامل قيمة ما حصل عليه من النادي بالإضافة إلى غرامة مالية تحددها اللجنة …. إلخ)).

وحيث إن الفقرة الثانية من المادة الخامسة من لائحة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم تنص على أنه لا يجوز قيد اللاعب في أكثر من نادي في نفس التوقيت.

وحيث إن المادة الثامنة من اللائحة المشار إليها تنص أيضًا على أن اللاعب المحترف يكون حرًا في التعاقد مع أي نادي في الحالات الآتية: -1- إذا انتهت مدة تعاقده مع ناديه،- إذا تم إنهاء عقده باتفاق الطرفين- إذا تم إنهاء عقده بقرار من لجنة شؤون اللاعبين.

وحيث إن الفقرة الخامسة عشر من المادة التاسعة من ذات اللائحة تنص على النادي الذي يرغب في التعاقد مع لاعب محترف يجب أن يخطر ناديه السابق كتابة قبل بدء أي مفاوضات معه، ويسمح للاعب المحترف التعاقد مع نادي آخر خلال الستة أشهر الأخيرة من عقده.

كما تنص الفقرة السادسة عشر من ذات المادة على أنه في حالة اتفاق ناديين على انتقال لاعب من ناد إلى آخر أثناء سريان عقد اللاعب يقوم النادي الجديد بتوقيع عقد اللاعب بعد الحصول على موافقة كتابية من النادي السابق بانتقال اللاعب لصالح النادي الجديد، كما تنص الفقرة السابعة عشر منها على أن يتم توقيع عقوبات على أي عنصر من عناصر اللعبة وذلك في حالة ثبوت تحريضه على مخالفة عقد مبرم بين ناد ولاعب.

وحيث إن الفقرة السادسة من المادة الحادية عشرة من لائحة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم أشارت إلى العقوبات التي يمكن توقيعها على اللاعب المحترف الذي يوقع لأكثر من نادي لنفس المدة.

وحيث إن المادة الثالثة عشر من لائحة شؤون اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم- فيفا -تنص على أنه لا يجوز إنهاء العقد بين اللاعب المحترف وناديه إلا بانتهاء مدة العقد أو بالاتفاق المتبادل بين الطرفين.

وحيث إن هذه اللجنة- لجنة الانضباط- تستخلص مما تقدم أن هناك نزاع قائم بين نادي الزمالك للألعاب الرياضية والنادي الأهلي واللاعب المحترف أحمد مصطفى أحمد السيد الشهير «زيزو» بدعوى أن الأخير وقع للنادي الأهلي للرياضة البدنية حال كون عقده مع ناديه الزمالك- مازال ساريًا ولم ينته بعد، وهو ما يخرج عن نطاق الاختصاص الأصيل لهذه اللجنة- لجنة الانضباط والقيم بالاتحاد المصري لكرة القدم وفقًا للائحتها وما نصت عليه لائحة شؤون اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم- فيفا – كما سلف بيانه.

وحيث إن ما أثاره الشاكي بصفته بشكواه بشأن امتناع اللاعب – المشكو في حقه الثاني عن حضور تدريبات ناديه- الزمالك- فهو شأن داخلي تحكمه لوائح النادي الداخلية ونظام العمل به، وللنادي- إن شاء- أن يوقع العقوبة المناسبة حال ارتكاب هذه المخالفة.

وحيث إنه وهديًا على ما تقدم، فإن هذه اللجنة- لجنة الانضباط- تنتهي وبحق ومن تلقاء نفسها إلى عدم الاختصاص بنظر الشكوى لانتفاء ولايتها دون أن يكون هناك حاجة إلى دفع بذلك من أحد الخصوم.

لذلك قررت اللجنة بإجماع آراء أعضائها عدا المستشار/ إيهاب عبدالمطلب بعدم اختصاص لجنة الانضباط بنظر الشكوى لخروج موضوع الشكوى عن اختصاص اللجنة.