«غرفة تجارة الإسكندرية» تطالب بعقد حوار مجتمعي شامل لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم
دعا أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية في الاسكندرية، رئيس اتحاد الغرف التجارية، منتسبي الغرفة ومجالس إدارات الشعب في الغرفة من تجار وصناع ومؤدى خدمات لعقد حوار مجتمعى مفتوح مع أعضاء المجالس النيابية، لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الايجار القديم، بمقر الغرفة يوم الأربعاء المقبل 11 يونيو الجارى.
وقال «الوكيل»، إن مشروع القانون المعروض حاليًا أمام البرلمان، ينص على مضاعفة القيمة الإيجارية القانونية 20 مرة بالنسبة للوحدات السكنية، بحيث لا تقل عن 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، وفقًا لما ورد في المادة الثانية من المشروع المقترح، بينما حددت المادة الثالثة أن الزيادة للوحدات غير السكنية ستكون خمسة أضعاف القيمة الحالية، على أن تطبق من أول استحقاق بعد تفعيل القانون، كما تنص المادة الرابعة على زيادة سنوية بنسبة 15% على آخر قيمة قانونية.
قال محمد جبريل، عضو مجلس النواب عن دائرة كرموز ومينا البصل في الاسكندرية، أن التعديلات المقترحة مجحفة وتحتاج إلى اعادة نظر بشكل واقعي ومدروس وان تكون الزيادة المقررة في المشروع الجديد منطقة وتراعى الأسر محدودي الدخل والذين يمثلون نسبة كبيرة جدا من المستأجرين على مستوى الجمهورية.
وأوضح «جبريل»، لـ «المصرى اليوم»، أن غالبية المستأجرين المخاطبين بالقانون الجديد من محدودي الدخل وكبار السن وأصحاب المعاشات ما يعنى أن أي زيادة تثير سلبا على مستوى المعيشة بالنسبة لهم كونهم لا يملكون سوء معاشهم أو دخولهم الضعيفة وبالتالي سيكون هم اكثر الفئات تضررا من التعديلات.
وأضاف: «لابد من اعادة النظر في التعديلات المقترحة لتفادي الاضرار بالفئات الأضعف اقتصاديا ومعيشيا حتى لا يتم مضاعفة الأعباء المالية والمعيشية بالنسبة لهم، مع مراعاة الإنصاف والواقعية في تحديد قيمة الزيادة حتى تكون منصفة للطرفين المالك والمستأجر».
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم يبلغ نحو 1.88 مليون وحدة، بما يمثل حوالي 7% من إجمالي الوحدات السكنية في البلاد، تشمل الوحدات التمليك والإيجارات القديمة والجديدة.