اقترح قضيتين جديدتين على منصة الحوار المجتمعي

استكمالًا لدور منصة «حوار» فى تحقيق المشاركة المجتمعية الفعالة، من خلال إتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة بالرأى فى القضايا المطروحة من قِبل الحكومة، تم طرح قضيتين جديدتين للحوار المجتمعى بقسم منتدى الحكومة، وهما: دعم الدولة المصرية لترسيخ ثقافة ترشيد إنفاق واستهلاك الموارد، حيث تولى الدولة اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف، بما يضمن تحقيق الاستدامة، وحماية حقوق الأجيال القادمة، وتتمثل القضية الثانية فى دعم الدولة المصرية للعمالة وتوفير فرص العمل، فى القطاعات كافة.

وفى هذا الصدد، شملت مستهدفات خطة العام المالى المقبل (2025/ 2026) الالتزام بتطبيق فكر الأولويات لترشيد أوجه الإنفاق العام ورفع كفاءته، والذى يعطى أولوية لدفع عجلة النمو الاقتصادى فى قطاعات الزراعة، والصناعة التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من القطاعات الأخرى.

كما يتم تنفيذ عدد من المبادرات، والحملات التوعوية الداعمة لهذا المسار، ومنها مبادرة «استخدمها صح»، والتى تهدف إلى التوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك فى المياه، والكهرباء، والوقود لتحسين الخدمات وتوفير الموارد، وحملة «على القد»، والتى تهدف إلى توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه، والحفاظ عليها من التلوث، ومبادرة «العقول الخضراء»، والتى تستهدف نشر ثقافة الاستدامة، وتحفيز الأفكار الإبداعية التى تسهم فى حماية البيئة، وتعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، فضلًا عن إرساء أسس سلوكيات مسؤولة، تعتمد على تقليل الممارسات الضارة بالبيئة، وترشيد استهلاك الموارد، وتعزيز ثقافة إعادة التدوير، لخلق أجيال قادرة على قيادة التغيير، وتحقيق مستقبل أكثر استدامة.

أما القضية الثانية فهى دعم الدولة المصرية للعمالة وتوفير فرص العمل، حيث تولى الدولة اهتمامًا كبيرًا بدعم العمالة، وخلق فرص العمل المختلفة فى القطاعات كافة، إذ تواصل الجهد لتوفير بيئة عمل مناسبة، وفرص عمل للشباب فى مختلف المحافظات، بالإضافة إلى توفير برامج تدريبية متطورة بشكل مستمر، وذلك بما يتواكب مع المتغيرات العالمية، وكذا تقديم أوجه الدعم كافة للعمالة غير المنتظمة.

وفى هذا الصدد، تم مؤخرًا إصدار «قانون العمل الجديد»، والذى يعتبر نقلة نوعية فى مسيرة الحقوق العمالية، حيث يتضمن مكتسبات واضحة للعمال، ويرسخ مفاهيم حماية العمال وإنصافهم، ويتوافق مع مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، كما يهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين؛ بما يسهم فى تحقيق التوازن بين مصلحة العمل، والإنتاج فى مختلف القطاعات.

تجدر الإشارة إلى أن جميع المواطنين يمكنهم المشاركة بآرائهم ومقترحاتهم على منصة حوار على الرابط: https://hewar.idsc.gov.eg وذلك بعد التسجيل فيها، حيث يتم طرح قضيتين جديدتين كل 30 يومًا للحوار المجتمعى بقسم منتدى الحكومة على المنصة؛ بما يسهم فى رسم صورة متكاملة عن آراء المواطنين حول الموضوعات محل النقاش.