«أنا من أصدرت القرارات أثناء رئاستي».. «القلم الذكي» يشعل خلافًا قانونيًا بين ترامب وبايدن (ما التفاصيل؟)

أثار قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بمراجعة وثائق سياسية استخدم فيها سلفه، جو بايدن، القلم الآلي معركة قانونية، إلى جانب التحقيق في حالة بايدن العقلية خلال توليه إدارة البيت الأبيض، حيث حشد ترامب في هذه المراجعة عدة وكالات أهمها وزارة العدل.

وأسفرت المذكرة التي أصدرها ترامب، قبل ساعات، والتي يدعو من خلالها المدعية العامة باميلا بوندي، ومستشار البيت الأبيض لمراجعة الوثائق السياسة التي استُخدم فيها بايدن «القلم الآلي»، معركة قانونية؛ حيث يتجاوز إعلان ترامب مجرد توجيه مسؤوليه للتحقيق في استخدام «القلم الآلي» للموافقة على الوثائق خلال إدارة بايدن.

وتدعو المذكرة، المدعية العامة ومستشار البيت الأبيض إلى «مراجعة الوثائق السياسة التي استُخدم فيها القلم الآلي، بما في ذلك منح العفو، والأوامر التنفيذية، والمذكرات الرئاسية، أو غيرها من قرارات السياسة الرئاسية».

كما تأمر المذكرة، محامي البيت الأبيض ووزارة العدل ووكالات أخرى بالتحقيق فيما إذا كان «بعض الأفراد قد تآمروا لخداع الجمهور بشأن الحالة العقلية للرئيس الأمريكي السابق، وممارسة سلطات ومسئوليات الرئيس بشكل غير دستوري»؛ مما يمهد الطريق لتحقيق واسع النطاق محتمل في مزاعم قيام فريق بايدن بـ«التستر» على حالته صحته.

وبحسب مصدرين مطلعين لـ«CNN»، ركز ترامب شخصيًا على استخدام بايدن لـ autopen لعدة أسابيع، مبلغا كبار مسؤوليه سرًا أنه يعتقد أنه يجب التحقيق في الأمر.

رد بايدن

في المقابل، نفى مستشارو بايدن القيام بأي جهود لإخفاء تدهور حالته الصحية عن المواطنين خلال السنوات الأخيرة من رئاسته.

بدوره، عبر بايدن في بيان، عن رفضه لمطالبة ترامب بالتحقيق في أفعاله واستخدامه للقلم الآلي، مدافعًا عن قراراته التي اتخذها خلال رئاسته.

وأكد الرئيس الأمريكي السابق: «أنا من اتخذ القرارات خلال فترة رئاستي، وأنا من اتخذ القرارات المتعلقة بالعفو، والأوامر التنفيذية، والتشريعات، والإعلانات، وأي تلميح إلى أنني لم أفعله هو أمر كاذب وسخيف».

وتابع: «هذا ليس سوى تشتيت من الرئيس دونالد ترامب والجمهوريين في الكونجرس الذين يعملون على دفع تشريعات كارثية؛ من شأنها خفض برامج أساسية وزيادة التكاليف على الأسر الأمريكية، وكل ذلك لتمويل الإعفاءات الضريبية للأثرياء والشركات الكبرى».

ماذا قال القانون في حادثة مشابهة

في 2005، خلال الإدارة الثانية للرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الابن، نظرت وزارة العدل في قانونية استخدام الرئيس للقلم الآلي، وأيدته.

وحينها، ذكرت وزارة العدل الأمريكية إنه لا يُشترط على الرئيس التوقيع شخصيًا على مشروع قانون ليكون له قوة القانون؛ وهذا «الفهم القانوني الراسخ»، يعود إلى تأسيس الدولة.

كذلك نوهت شبكة الـ«CNN» الأمريكية، إلى استخدم الرئيس الأسبق، باراك أوباما هذه الآلية لأول مرة للتوقيع على التشريعات.

ما هو القلم الآلي؟

بحسب شبكة «CBS» الأمريكية، القلم الآلي، هو آلة تقوم «بأتمتة- صنع» توقيع الشخص بقلم أو أداة كتابة أخرى، مقابل التوقيع الممسوح ضوئيًا، وهو صورة رقمية للتوقيع.

وعلى عكس الأشخاص، لن تصاب الآلة بتشنج الكتابة أبدًا، ويمكنها تكرار توقيع الشخص على كميات كبيرة من الخطابات والشهادات والدبلومات وغيرها من الوثائق، وفقًا لشركة «أوتوميتد سيناتشر تكنولوجي- Automated Signature Technology»، وهي شركة مصنعة للقلم الآلي.

وتستخدم آلة Ghostwriter الخاصة بالشركة بطاقة ذكية أو محرك أقراص فلاش USB لتخزين التوقيعات والعبارات التي يمكن تكرارها على الورق.

تقول شركة Automated Signature Technology إن آلات الشركة «تكتب بسرعة الإنسان، لإنتاج نسخ عالية الجودة من الكتابة اليدوية».

وأضافت أنه يمكن لآلة «جوست رايتر- الكاتب الشبح- Ghostwriter» استخدام أي نوع من أدوات الكتابة، من قلم الحبر الجاف إلى أقلام التلوين، ويمكنها الكتابة على مجموعة متنوعة من المواد.

وقالت «Autopen Company»، وهي شركة أخرى مصنعة للكتابة الآلية، إنه يمكن استخدام آلاتها «لتوقيع الشهادات والمراسلات والصور والملصقات، أي شيء يصل سمكه إلى 1/4 بوصة تقريباً. يمكن دمج تعديلات المصنع لتوقيع الكتب والتذكارات الرياضية».

ووفقًا لأحد المواقع التي تبيع آلات أوتوبن (القلم الآلي)، فإن الآلات المتطورة التي تستخدمها الحكومات يمكن أن تكلف ما بين 5.000 إلى 20.000 دولار للواحدة.