باكستان تلغي اتفاقية «شملا» مع الهند: ما هي أبرز دلالاتها؟

وسط التوتر بين البلدين رغم وقف إطلاق النار بينهما، قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف، اليوم الخميس، إن بلاده أنهت اتفاقية «شملا» مع الهند وأن خط السيطرة سيصبح الآن خط وقف إطلاق النار مع عودة إسلام أباد إلى موقفها عام 1948، وفقا لموقع «جيو نيوز- Geo News».

وبحسب الموقع الباكستاني، شرح آصف: «كانت الاتفاقية ثنائية حيث لم يشارك فيها أي طرف ثالث أو البنك الدولي»، مضيفًا أن إنهاء الاتفاق سيحول خط السيطرة إلى خط وقف إطلاق النار، أي العودة إلى وضعه الأصلي.

وبحسب موقع «جيو نيوز» وُقعت اتفاقية سيملا بعد الحرب الثالثة بين البلدين في عام 1971 وتضع مبادئ من المفترض أن تحكم العلاقات الثنائية، بما في ذلك احترام خط وقف إطلاق النار في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين، منوهة إلى أن تصريحات وزير الدفاع الباكستاني جاءت بعد إعلان نيودلهي إنهاء «معاهدة مياه السند» من جانب واحد والتي أعقبتها هجمات «غير مبررة» داخل باكستان الشهر الماضي، مما أدى إلى وقوع اشتباكات عسكرية بين الجارتين المسلحتين نوويًا.

والشهر الماضي، اندلعت المواجهة العسكرية بين البلدين على خلفية الهجوم الذي وقع نهاية أبريل الماضي، في إقليم جامو وكشمير الذي تسيطر عليه الهند والذي أسفر عن مقتل 26 سائحًا، حيث ألقت نيودلهي باللوم على إسلام آباد رغم نفي الأخيرة مسؤوليتها عن الحادث بشكل قاطع.

وكانت القوات المسلحة الباكستانية قد شنت عملًا عسكريًا انتقاميًا واسع النطاق، أطلقت عليه اسم «البنيان المرصوص»، مستهدفة عدة أهداف عسكرية هندية في مناطق متعددة.

وأسقطت باكستان 3 طائرات مقاتلة تابعة لها، بما في ذلك 3 «مقاتلات رافال»، وعشرات الطائرات بدون طيار «مسيرات»، وبعد 87 ساعة على الأقل، تم إيقاف إطلاق النار بين الدولتين المسلحتين نوويًا في 10 مايو الماضي بوساطة أمريكية.

ماهي اتفاقية شملا؟

نصت اتفاقية «شملا» التي وقعت في 2 يوليو 1972 الذي عقدت بين إسلام آباد ونيودلهي على عقدت حكومة باكستان وحكومة الهند العزم على أن يضع البلدان حدا للنزاع والمواجهة اللذين أفسدا علاقاتهما، وأن يعملا على تعزيز علاقات الود والتآلف وعلى إقامة سلام دائم في شبه القارة، لكي يتسنى للبدلين تكريس مواردهما وطاقاتهما للمهمة الملحة التي تتمثل في تعزيز رفاهية الشعبين.

ومن بين بنودها أن يحترم الجانبان خط السيطرة الذي أسفر عنه وقف إطلاق النار في 17 ديسمبر1971 في كل من «جامو وكشمير»، دون إخلال بالوضع المعترف به لكلا الجانبين، وألا يسعى أي من الجانبين إلى تغييره من جانب واحد مهما كانت الاختلافات فيما بينهما ومهما كانت التفسيرات القانونية، كذلك يتعهد الجانبان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها فيما ينتهك هذا الخط.