هل يمكن دمج الزيادة الجديدة في المعاش مع العلاوة الخاصة في يوليو 2025؟ تعرف على تفاصيل القانون.

ضمن تفاصيل مشروع القانون الجديد الذي قدمته الحكومة لتنظيم صرف العلاوات والزيادات والحوافز للعاملين في الدولة، حددت المادة السادسة ضوابط واضحة تحول دون حصول الموظف على أكثر من ميزة مالية لنفس الفترة الزمنية، حيث تم النص على عدم جواز الجمع بين العلاوات المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من المشروع، وبين أي زيادة تُمنح في المعاش اعتبارًا من الأول من يوليو عام 2025، بشرط أن يكون المعاش متعلقًا بالعامل نفسه.

حددت المادة نفسها حالتين لتطبيق الاستثناءات بشكل مرن، يمكن توضيحها فيما يلي:

أولًا: إذا كان الموظف لم يبلغ السن القانونية لانتهاء الخدمة، فإنه يحصل على العلاوة الخاصة، وإذا كانت هذه العلاوة تقل عن الزيادة التي كان سيحصل عليها في المعاش، يُزاد معاشه بالفرق بين القيمتين.
ثانيًا: إذا كان الموظف قد بلغ السن القانونية للإحالة إلى المعاش، فإنه يستحق الزيادة المقررة في معاشه، وفي حال كانت هذه الزيادة أقل من قيمة العلاوة، تُسدّد له الجهة التي يعمل لديها قيمة الفرق.

من جانب آخر، منحت المادة السابعة من مشروع القانون وزير المالية صلاحية إصدار اللوائح والقرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام المشروع بالكامل، كما أوكلت للوزراء المختصين مسؤولية تنفيذ المادة الخامسة منه، كلٌّ في نطاق اختصاصه الوزاري، بهدف ضمان تطبيق الإجراءات المالية والإدارية بشكل دقيق ومتكامل.

ويأتي مشروع القانون ضمن خطوات الدولة لإعادة هيكلة نظام الحوافز والمزايا المالية بما يضمن العدالة والكفاءة والشفافية في توزيع الموارد على العاملين في مختلف القطاعات.