أبرزها حظر التسجيل… الأهلي في خطر من عقوبات بسبب زيزو، خبير يكشف عن مفاجآت

كشف الدكتور محمد فضل الله، خبير اللوائح الرياضية أن النادي الأهلي، مهدد بالعقوبات حال إثبات نادي الزمالك تفاوض مسؤولي القلعة الحمراء مع أحمد مصطفى «زيزو»، في فترة غير قانونية.

وأعلن النادي الأهلي أمس الجمعة، تعاقده مع أحمد مصطفى «زيزو»، جناح نادي الزمالك وذلك بعد ساعات من انتهاء الموسم الكروي في مصر، في صفقة انتقال حر.

وكتب محمد فضل الله، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «ماذا تحتاج المحكمة الرياضية الدولية، لإثبات التفاوض غير القانونى مع لاعب خلال آخر 6 أشهر من عقده، بداية :- لإثبات وجود تفاوض غير قانوني مع لاعب خلال آخر 6 أشهر من عقده دون إذن من ناديه الأصلي أو إخطار رسمى يترك أثرًا كتابيا، تعتمد المحكمة الرياضية الدولية على مجموعة من الوقائع والمُستندات والأدلة، والتي يمكن أن تُستخلص منها نية الطرفين في التفاوض والتوصل لإتفاق مُسبق، وذلك وفقًا للتالى بيانه :-

وأضاف: «أولًا: أنواع الوقائع والمُستندات التي تأخذ بها المحكمة الرياضية تتمثل في العقود التالية :- (1)- العقود أو الاتفاقات الموقعة مسبقًا، (2)- عقد مبدئي بين اللاعب والنادي الجديد.(3)- مسودة عقد تحمل توقيع اللاعب أو وكيله«.

وتابع: «ثانياً :- المراسلات الرسمية وغير الرسمية (1)- رسائل بريد إلكتروني بين اللاعب أو وكيله، والنادي الجديد. (2)- رسائل ( واتساب ) أو ( SMS ) تتضمن تفاوضاً أو اتفاقًا. (3)- مراسلات على وسائل التواصل الاجتماعي شريطة أن يكون تم إثباتها وتوثيقها».

وواصل :«ثالثا:- شهادات الشهود (1)- أقوال مسؤولين أو وسطاء شاركوا في عملية التفاوض.(2)- إدلاء إداريين في النادي الأصلي بشهادات عن علمهم أو اكتشافهم لوجود مفاوضات دون إذن مُسبق» .

وأوضح: «رابعاً :- الأدلة الرقمية (1)- سجلات الدخول والخروج من منصات تسجيل الانتقالات (مثل TMS). (2)- تحليل توقيتات الاتصالات مقارنة بمدة العقد المتبقية. خامساً :- الإعلانات الإعلامية والتصريحات الصحفية(1)- وجود تصريحات إعلامية من مسؤولي النادي الجديد أو اللاعب تشير إلى وجود اتفاق قبل المدة القانونية.(2)- ظهور اللاعب مرتديًا قميص النادي الجديد قبل نهاية عقده مع ناديه الحالي».

وأردف: «سادسا :- إخطار ( FIFA )، أو اتحاد كرة القدم الوطني، وذلك من خلال تقديم شكاوى رسمية للنادي الأصلي تثبت علمه أو رصده لمحاولات التفاوض غير المشروع. سابعا: الأساس القانوني وفقًا لنص ( المادة 18/3 ) من لائحة انتقالات اللاعبين الصادرة عن FIFA والتى تنص على (لا يجوز للاعب الدخول في اتفاق مع نادٍ جديد خلال الأشهر الستة الأخيرة من عقده إلا بإخطار ناديه الأصلي، وفي الحالات التي تتطلب موافقة، إلا بموافقة مكتوبة من النادي الأصلي). ومن ثم التفاوض دون إذن رسمى يترك أثراً كتابياً، يُعد خرقًا للوائح الانتقالات»

وأشار: «ويُعرض النادي الجديد واللاعب لعقوبات مثل :- (1)- منع من القيد لفترتين للنادي الجديد. (2)- إيقاف اللاعب لعدة أشهر. (3)- غرامة مالية كبيرة .(4)- تعويضات لصالح النادي الأصلي».

وأتم: «لإثبات وجود تفاوض غير مشروع مع لاعب في آخر 6 أشهر من نهاية عقده، تنظر المحكمة الرياضية الدولية إلى مجمل الوقائع والقرائن وليس إلى عقد رسمي فقط، بل يكفي وجود ( نية التعاقد )، وثبوت التواصل الممنوع، حتى لو لم يُوقع العقد بعد. وتقييم المحكمة يقوم على المنطق والقرائن القوية وفقًا لمبدأ (الاقتناع المريح )، وليس الإثبات المطلق فقط».