إصابة 23 فردًا جراء انقلاب سيارة لنقل البضائع في سمالوط

أُصيب 23 شخصًا، صباح الاثنين، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بمركز سمالوط بمحافظة المنيا.
وجرت عملية نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج اللازم، بينهم حالتان وُصفتا بالحرج، فيما تمكّن سائق السيارة من الفرار عقب الحادث.
وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة «بيك أب» على الطريق الصحراوي الغربي، وأسفر الحادث عن إصابة 23 شخصًا، نُقل منهم 19 مصابًا بسيارات الإسعاف إلى مستشفى سمالوط النموذجي.
وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الحادث، وتبيّن أن جميع المصابين من قرية التوفيقية التابعة لمركز سمالوط.
ويجري حاليًا تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتباشر التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
يُذكر أن محافظة المنيا بدأت منذ أغسطس 2024 تنفيذ مبادرة لحظر نقل الركاب في سيارات «البيك أب» داخل المدن وعلى الطرق السريعة والصحراوية، بالتوازي مع فتح باب التراخيص لسيارات الميكروباص في جميع المراكز، في خطوة جادة للقضاء على ظاهرة النقل العشوائي، وتوفير بدائل آمنة للمواطنين.
وناشد محافظ المنيا أصحاب سيارات «البيك أب» الالتزام بالغرض المخصص لتلك المركبات، فهي مخصصة لنقل البضائع والحيوانات، وليست وسيلة لنقل المواطنين، مؤكدًا أنه لا تراجع عن تطبيق منظومة استبدال «البيك أب» للحفاظ على أرواح وسلامة وكرامة المواطنين.
كما دعا النائب «كدواني» المواطنين إلى الالتزام بقواعد المرور، واستخدام وسائل النقل الآمنة والمُرخصة، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون في التصدي لهذه الظاهرة، وستُطبق القانون بكل حزم على المخالفين، مع توقيع العقوبات الجنائية على سائقي السيارات التي يُضبط استخدامها في غير الغرض المخصص لها.
وأشار إلى أن قرار حظر نقل الركاب بسيارات «البيك أب» ليس جديدًا، إذ صدر عن المجلس التنفيذي للمحافظة عام 2021، إلا أنه وبسبب تزايد معدلات الحوادث الناتجة عن استخدامها في نقل الأشخاص، تقرر تفعيله بشكل صارم حفاظًا على الأرواح.
وأضاف أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973، الذي يحظر استخدام سيارات الربع نقل في نقل الأشخاص، موضحًا أن رؤساء المراكز وكافة الجهات المعنية يكثفون الحملات الرقابية على المواقف والطرق، سواء السريعة أو الصحراوية أو داخل المدن، لمنع استخدام هذه السيارات في نقل الركاب، وتقليل الحوادث التي تخلّف العديد من الإصابات والوفيات، لا سيما بين أهالي القرى والعمالة غير المنتظمة الذين تُعرّض حياتهم للخطر مقابل مكاسب ضئيلة.