«استعدادًا لإقالتها».. استدعاء المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية لجلسة استماع الأسبوع المقبل

وجّه وزير الشتات ومكافحة معاداة السامية الإسرائيلي، عميحاي شيكلي، يوم الإثنين، دعوة للمستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، غالي بهاراف ميارا، لحضور جلسة استماع مقررة يوم الثلاثاء المقبل، تمهيدًا لإقالتها، وذلك بصفته رئيس اللجنة الوزارية الخاصة المعنية بإقالتها.

وجاء في نص الدعوة التي وجهها «شيكلي» للمستشارة القضائية: «ستُمنحين الفرصة لعرض ادعاءاتك»، مطالبًا إياها بالرد كتابيًا على سلسلة من الملفات التي اعتُبرت أساسًا لمناقشة إقالتها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار محاولة حكومة الاحتلال إقالة بهاراف ميارا عبر لجنة وزارية خاصة، وتطبيقًا لقرار الحكومة الإسرائيلية بالمصادقة على تعديل آلية إقالة المستشارة القضائية، بحيث لا تشترط موافقة لجنة التعيينات المختصة، بل تُعرض القضية على لجنة وزارية خاصة، ما يمكّن الحكومة من تجاوز الإجراء الرسمي المعتاد.

وفي السياق، صعّدت وزيرة المواصلات بحكومة الاحتلال، ميري ريغيف، اليوم الإثنين، من حدة تهديداتها تجاه المحكمة العليا، في تصريحات أدلت بها خلال مقابلة مع صحيفة «يديعوت أحرونوت»، قائلة: «إذا قررت المحكمة العليا إلغاء قرار إقالة المستشارة، فلن تلتزم الحكومة بالقرار».

وأضافت «ريغيف»: «أنصح المحكمة ألا تشدّ الحبل أكثر من اللازم… وإذا قالت المحكمة لا، فسنقول: إلى هنا. المستشارة أصبحت لاعبًا سياسيًا، ويُفضّل أن تستقيل من منصبها». وشددت على أن الحكومة لا تثق بالمستشارة القضائية.

وقالت: «حتى الوزير الذي عيّنها لم يعد يؤمن بها»، في إشارة إلى وزير خارجية الاحتلال، غدعون ساعر، موضحة أن الحكومة ملتزمة بما أقرّته من خطوات إقالة المستشارة، بما في ذلك تجاوز لجنة التعيينات.

وفي وقت سابق، وجّهت المستشارة القضائية الإسرائيلية تحذيرًا رسميًا إلى الحكومة، معتبرة أن القرار بإقالتها دون موافقة لجنة التعيينات يعدّ «غير قانوني» ويتعارض مع قرارات سابقة صادرة عن المحكمة العليا.

وجاء في موقف قانوني أصدره نائب المستشارة القضائية أن «فشل الحكومة في تشكيل اللجنة الاستشارية لا يبرر تغيير القواعد وخلق آلية تمكّن من إنهاء ولاية المستشار القضائي بشكل تعسفي يؤدي إلى تسييس المنصب».

وتضم اللجنة الوزارية لإقالة المستشارة القضائية في حكومة الاحتلال، إلى جانب شيكلي، كل من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وزير الخدمات الدينية، ميخائيل ملكيئيلي، ووزيرة العلوم والتكنولوجيا، غيلا غملئيل.

وكان وزير القضاء، ياريف ليفين، الذي يقود هذه المساعي، قد سلّم أعضاء اللجنة ما لا يقل عن 12 وثيقة رسمية تتضمن ما وصفه بـ«السجل الكامل لمحاولات الإطاحة بالمستشارة القضائية»، وذلك بعد مصادقة الحكومة الأربعاء الماضي على استئناف مسار العزل عبر اللجنة الوزارية.

وكان «ليفين» قد أعلن أن اللجنة الوزارية ستعقد جلسة استماع رسمية للمستشارة، قبل أن ترفع توصيتها للحكومة بشأن قرار الإقالة، على أن يتم اتخاذ القرار بأغلبية 75% من أعضاء الحكومة.