خبراء الضرائب: 4 مزايا لتحويل ضريبة الأرباح الرأسمالية في السوق المالية إلى «ضريبة غير مباشرة»
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مجتمع الأعمال وخاصة مستثمري البورصة في انتظار اعلان حزمة التعديلات على ضرائب أنواع الصناديق المختلفة ومنها صناديق الاستثمار المباشر والصناديق العقارية وصناديق الذهب بهدف جذب مستثمرين جدد وتنشيط الاستثمار وتحفيز الشركات على القيد في البورصة.
وقال أشرف عبدالغني، مؤسس الجمعية: «من المقرر إعلان الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة على قانون الضرائب وقانون سوق رأس المال خلال يوليو القادم بعد أن وافق مجلس الوزراء على إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المقيدة في البورصة المصرية واستبدالها بضريبة الدمغة التي يطلق عليها المستثمرون لقب الضريبة العمياء لأنه يتم تحصيلها في حالتي المكسب والخسارة».
طالب عبدالغنى في بيان- الثلاثاء – أن تكون ضريبة الدمغة بسيطة ولها حد أقصي حني لا تؤثر على حجم التداول .
أكد أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية يمثل نقطة تحول في السياسة المالية تجاه سوق المال لان هذه الضريبة تم تأجيلها 5 مرات على مدار 11 عاما لصعوبة تطبيقها وتأثيرها على السيولة ودفعها الأفراد إلى التخارج والتوجه إلى الإدخار في البنوك والمضاربة على الذهب والعملة .
أوضح أشرف عبدالغني أن استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بالضريبة العمياء يحقق 4 فوائد رئيسية أولها زيادة السيولة في السوق لان ضريبة الدمغة ابسط وأقل عبء من ضريبة الأرباح الرأسمالية مما يؤدي إلى زيادة الطلب وارتفاع حجم التداول.
أشار إلى أن الفائدة الثانية دعم ثقة المستثمر المحلي والأجنبي مما يحفز المستثمرين الأفراد والمؤسسات على زيادة الاستثمارات في الأسهم خاصة في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتراجع معدلات التضخم.
قال إن الفائدة الثالثة تهيئة السوق لبرنامج الطروحات الحكومية حيث من المقرر طرح 10 شركات في البورصة من بينها 4 شركات تابعة للقوات المسلحة.
أشار إلى مضاعفة حصيلة خزانة الدولة عدة مرات لان ضريبة الدمغة عندما فرضت عام 2013 حققت لخزانة الدولة 350 مليون جنيه عندما كان حجم التعامل في البورصة 500 مليون جنيه يوميا ومن المتوقع أن تقفز الحصيلة إلى 4.5 مليار جنيه سنويا في ظل إرتفاع حجم التعامل إلى 8 مليارات يوميا.