«مصر المعاصرة»: التعديلات على قوانين الانتخابات ترتكز على أسس دستورية وقانونية

قال النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة بمجلس النواب، إن قوانين انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، جاء مستندًا على الأسس الدستورية والقانونية.

وأضاف «هلال» لـ«المصري اليوم»، اليوم، أنه كذلك إحصائيات الجهاز القومي للتعبئة والاحصاء والتى ارتكزت على تحليل دقيق للتحولات الديموغرافية والانتخابية التي طرأت خلال الفترة من عام 2020 إلى عام 2025، ومـا صاحبها مـن تغيرات ملحوظة في توزيع الأصوات الانتخابية على امتداد الخريطة الوطنية.

وأوضح: «الأمر الذي بات لزامـا معـه أن يُعاد النظر في تعديل توزيع عدد محدود من المقاعد، حفاظ على التوازن النسبي للأصوات الانتخابية وتنظيما لتوافق دقيق بين الدوائر الانتخابية والمكونات الإدارية».

يشار إلى أن الجريدة الرسمية، نشرت في عددها 23 (تابع)، قانونين صدق عليهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلسي النواب الشيوخ.

وصدَّق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 84 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

ونصت المادة الأولى من القانون على: «يستبدل بنصوص المواد (3/الفقرة الأولى، 4/الفقرة الثانية، 11/الفقرتين الثنية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020».

ومن بين ما تناوله مواد القانون، عدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد، ومستندات طلبات الترشيح، وضم القانون جدول دوائر الانتخاب بنظام الفردي وعدد المقاعد بها.

وصدَّق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 85 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

ونصت المادة الأولى من القرار رقم 85 لسنة 2025 على: «يستبدل بنصوص المواد أرقام (4/الفقرة الأولى، 5،10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014».