مدحت نافع يعلق على قرار الرئيس بشأن «رأس شقير»: الصكوك لا تعطي حق الملكية للأصل.

علق الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، على إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بتخصيص قطعة أرض بمساحة 174 مليون متر مربع من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة في محافظة البحر الأحمر «رأس شقير» لصالح وزارة المالية.

ومن المقرر استخدام قطعة الأرض في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية، وفقًا للقرار الذي نشر في الجريدة الرسمية.

وقال نافع عبر حسابه بمنصة «إكس»: «ما هو متداول اليوم عن تخصيص قطعة أرض في البحر الأحمر الصالح وزارة المالية، بهدف استغلالها لخفض الدين العام وعبر إصدار الصكوك يحمل من الدلالات الإيجابية الكثير ولا أراه بعدسة التشكيك التي انتشرت مؤخرًا».

وأضاف: «أولاً وزارة المالية تملك التصرف في الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة وهي مالكة أسهم شركات قطاع الأعمال العام على سبيل المثال.. ثانياً وزير المالية هو مقرر المجموعة الاقتصادية وبمقدوره عرض المنتجات المالية على المجموعة بشكل سلس».

وتابع: «ثالثاً المنتج المالي المذكور في القرار يبشر باستغلال الأصل دون التفريط فيه أو بيعه أو إهلاكه ومن سمات الصكوك بأنواعها المختلفة أنها تعمل على توريق إيرادات استغلال الأصل واستثماره ولا تمنح المكتتب فيها حق ملكية الأصل تماماً مثل سندات الإيراد».

وختم «نافع»: «مرة أخرى هذه مجرد قراءة أولية وليست معلومة وليس ثمة ضمانة على صحة هذه القراءة…. لكنها على أية حال وبهذا المفهوم عاليه تأتي ضمن توصيات سابقة لي».