مصادر لـ«المصري اليوم»: سيتم استخدام أرض «رأس شقير» بنظام الانتفاع كضمان لإصدار صكوك سيادية.
أكدت مصادر حكومية مطلعة عدم المساس بملكية قطعة الأرض المملوكة للدولة في منطقة رأس شقير بمحافظة البحر الأحمر، موضحة أنه سيتم استخدامها بنظام حق الانتفاع دون «حق الرقبة» كضمانة لإصدار صكوك سيادية.
وبحسب القرار الجمهورى رقم 299 لسنة 2025، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 يونيو الجارى، تم تخصيص مساحة نحو 41515 فدانا، المملوكة للدولة في منطقة رأس شقير، بمحافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار صكوك سيادية، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة الثانية من القرار.
ومن المنتظر أن تحدد وزارة المالية- حسب المصادر- التي تحدثت لـ«المصرى اليوم»، البرنامج الزمنى لإصدار هذه الصكوك، عقب انتهاء مشاوراتها مع المستثمرين، إلا أنها توقعت أن تتراوح من 3 إلى 5 سنوات.
أوضحت المصادر أن القرار الجمهورى أسند لوزارة المالية هذه المهمة باعتبارها مسؤولة عن الخزانة العامة، وتصدر عنها الصكوك السيادية، مؤكدة أن قانون الصكوك 138 لسنة 2021 ينظم عملية طرح الصكوك وفقا لأصول مملوكة ملكية لوزارة المالية، وأضافت أن القرار الجمهورى الصادر غير شكل ملكية الأرض المذكورة من ملكية خاصة للدولة إلى وزارة المالية حتى يتم إصدار الصكوك.
قالت المصادر: «أصدرنا صكوكا سيادية عام 2023، بقيمة 1.5 مليار دولار، بضمانة قطعة أرض في العاصمة الإدارية»، مضيفة في هذا الصدد أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم نقل ملكية أراض لوزارة المالية لطرح الصكوك.
تابعت: «مفيش حد يقدر يبيع أصلا عشان يعمل صك، ولكن إصدار الصك مرتبط بحق انتفاع، مشددة على عدم المساس بالأرض أو بيعها في هذه الحالة». وتوقعت أن يتم طرح هذه الصكوك بالتوافق مع معايير الشريعة الإسلامية لجذب المستثمرين من دول الخليج.
وتوقعت المصادر أن يسهم القرار في خفض مستويات الدين العام، وتحسين مؤشرات المالية العامة، وجذب استثمارات كبيرة، وتعزيز سوق الصرف، ما قد يقود لتحسين تصنيف مصر الائتمانى، خلال الفترة المقبلة.
وتستهدف وزارة المالية- وفقا للمصادر- خلال الفترة المقبلة، لتنويع مصادر التمويل، ومد أجل الدين، كما تمثل الأراضى أحد الأصول العامة التي تدرجها الوزارة ضمن برنامج التصكيك، وكذا السندات كضمانة.
ويتيح برنامج الصكوك الدولية- حسب المصادر الثلاثة- للقطاع الخاص، والمؤسسات الدولية، والأفراد الدخول كممول أو شريك في مشروعات إنتاجية وتنموية، ويعزز النشاط الاقتصادى، ويوسع من قاعدة المستثمرين المحليين والأجانب في أدوات الدين.
أكدت المصادر أن استخدام أرض رأس شقير، وملكيتها لوزارة المالية- الخزانة العامة- يختلف عن السيناريو الذي تم التعامل به مع أرض رأس الحكمة، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد السعر المناسب للصكوك والجدول الخاص بذلك خلال الفترة المقبلة، وتوقعت أن يتم استغلال قطعة الأرض على طرح أو أكثر للصكوك.
تابعت: «لدينا محفظة كبيرة من الأراضى يمكن استخدامها الفترة المقبلة لخفض الدين العام في ضوء توجه الحكومة، إلا أنها لم تذكر حصرا بحجم هذه المحفظة».
وتعتزم وزارة المالية إصدار صكوك سيادية في الأسواق الدولية بقيمة مليار دولار، خلال الفترة المقبلة، في إطار برنامج تمويلى معتمد بقيمة 4 مليارات دولار، كانت الحكومة قد نفذت منه شريحة بقيمة 2 مليار دولار عبر إصدار سندات يوروبوند، يناير الماضى. وبذلك، يصل إجمالى الإصدارات الدولية التي نفذتها المالية خلال العام المالى الجارى إلى 3 مليارات دولار، من أصل برنامج بقيمة 4 مليارات دولار وافق عليه مجلس الوزراء مطلع العام المالى الحالى.
يشار إلى أن قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى المقبل 2025 / 2026 توقع جذب 42 مليار دولار للاستثمار الأجنبى المباشر خلال عام تنفيذ الخطة، دون أن تحدد الآليات لتحقيق هذه الاستثمارات، فيما أكدت المصادر أن قرار الرئيس بتخصيص هذه الأراضى لوزارة المالية يسهم في تحقيق هذا الهدف.