وسيلة تمويل مهمة: 7 حقائق عن الصكوك السيادية بعد تخصيص أرض برأس شقير لوزارة المالية

أصدرت وزارة المالية، اليوم الخميس، بيانًا، توضح فيه أن قرار تخصيص قطعة أرض مميزة برأس شقير في البحر الأحمر لوزارة المالية، يهدف إلى استخدامها في إصدار صكوك وخفض المديونية الحكومية، مشيرة إلى أن تخصيص هذه الأرض لا يعني بيعها، بل أن استخدامها وتطويرها واستخدام جزء منها ضمانة لإصدار صكوك سيادية، سيسهم في توفير تمويل يغطي احتياجات الموازنة العامة للدولة بشروط مميزة، وأن ذلك يتم دون نقل ملكية الأرض لأي جهة، وأن الأرض المستخدمة كضمانة ستظل تحت الملكية الكاملة للدولة المصرية، ممثلة في وزارة المالية، وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادي.

وفي خطوة لتفسير بعض المصطلحات الاقتصادية، يوضح «المصري اليوم»، ماهية الصكوك السيادية، وما هو حق الانتفاع؟

ما هي الصكوك السيادية؟

الصكوك هي إحدى أدوات التمويل في الأسواق المالية. الصكوك تشبه في وظيفتها السندات وأذون الخزانة، لكنها تتميز بتوافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية تنقسم الصكوك إلى نوعين رئيسيين: صكوك تصدرها الشركات، وأخرى تصدرها الحكومات، وتُعرف بالصكوك السيادية. الصكوك السيادية تُستخدم بشكل رئيسي لتمويل الموازنة العامة للدولة، خصوصًا المشروعات التنموية المدرجة في إطارها. وفقًا لقانون الصكوك السيادية رقم 138 لسنة 2021، والمُحدث حتى عام 2023، تُعرف الصكوك السيادية بأنها أوراق مالية حكومية اسمية، متساوية القيمة، قابلة للتداول، تُصدر لمدة لا تتجاوز 30 عامًا، وتمثل حصصًا شائعة في حقوق منفعة الأصول كما تحددها نشرة الإصدار. يعتمد إصدار هذه الصكوك على نظام «حق الانتفاع» بالأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك إما من خلال بيع هذا الحق أو تأجير الأصول أو عبر طرق أخرى تتوافق مع عقد إصدار الصكوك، بما يضمن حقوق مالكي الصكوك وفقًا لأحكام الشريعة. يُقصد بحق الانتفاع، استغلال الأصول بشكل كامل خلال مدة سريان الصك، مع الحفاظ على ملكية الدولة للأصل نفسه، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة التي يمكن إصدار الصكوك بناءً عليها، على أن تتم عملية تقييم قيمة حق الانتفاع أو مقابل الإيجار وفقًا للآلية المعتمدة من وزارة المالية.

وفي فبراير 2023، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، نجاح الوزارة في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر، بقيمة 1.5 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الاكتتاب نحو 6.1 مليار دولار، بما يعنى تغطية الاكتتاب بأكثر من أربع مرات، موضحًا أن تكلفة الإصدار كانت أقل من العائد المطلوب على السندات في الأسواق الثانوية الدولية بأكثر من سبعين نقطة، حيث تم خفض سعر الكوبون على الإصدار بنحو 75 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح عند مستوى 11.625% ليغلق كوبون الإصدار عند 10.875% بحسب موقع «وزارة المالية».

كان محمد حجازي، رئيس وحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية السابق، أوضح أن من أهم ما تضمنته نصوص القانون ولائحته التنفيذية أن تكون الأصول مملوكة ملكية خاصة للدولة، وتشرف الشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي وهى شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل لوزارة المالية على هذه الأصول، كما تضمنت توجيه حصيلة الإصدار للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى أن أهمية الصكوك السيادية ترجع لكونها بدائل جديدة لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، كما أنها تساعد في استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب خاصة من الدول الخليجية والآسيوية ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بما يساعد في زيادة التدفقات النقدية الأجنبية المحلية والدولية.

وأشار إلى أن وزارة المالية نجحت في إنشاء برنامج دولي لإصدارات الصكوك السيادية لعدة سنوات مقبلة بقيمة 5 مليارات دولار، وقد تم تسجيله في بورصة لندن بتاريخ 14 فبراير2023، وفقًا لما هو متبع في الإصدارات الدولية للسندات كونه أول إصدار للصكوك الإسلامية السيادية في مصر.

وزارة المالية – صورة أرشيفية

كانت مصادر حكومية مطلعة قد أكدت عدم المساس بملكية قطعة الأرض المملوكة للدولة في منطقة رأس شقير بمحافظة البحر الأحمر، موضحة أنه سيتم استخدامها بنظام حق الانتفاع دون «حق الرقبة» كضمانة لإصدار صكوك سيادية.

وبحسب القرار الجمهورى رقم 299 لسنة 2025، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 يونيو الجارى، تم تخصيص مساحة نحو 41515 فدانا، المملوكة للدولة في منطقة رأس شقير، بمحافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار صكوك سيادية، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة الثانية من القرار.

ومن المنتظر أن تحدد وزارة المالية- حسب المصادر- التي تحدثت لـ«المصرى اليوم»، البرنامج الزمنى لإصدار هذه الصكوك، عقب انتهاء مشاوراتها مع المستثمرين، إلا أنها توقعت أن تتراوح من 3 إلى 5 سنوات.

أوضحت المصادر أن القرار الجمهورى أسند لوزارة المالية هذه المهمة باعتبارها مسؤولة عن الخزانة العامة، وتصدر عنها الصكوك السيادية، مؤكدة أن قانون الصكوك 138 لسنة 2021 ينظم عملية طرح الصكوك وفقا لأصول مملوكة ملكية لوزارة المالية، وأضافت أن القرار الجمهورى الصادر غير شكل ملكية الأرض المذكورة من ملكية خاصة للدولة إلى وزارة المالية حتى يتم إصدار الصكوك.

قالت المصادر: «أصدرنا صكوكا سيادية عام 2023، بقيمة 1.5 مليار دولار، بضمانة قطعة أرض في العاصمة الإدارية»، مضيفة في هذا الصدد أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم نقل ملكية أراض لوزارة المالية لطرح الصكوك.

تابعت: «مفيش حد يقدر يبيع أصلا عشان يعمل صك، ولكن إصدار الصك مرتبط بحق انتفاع، مشددة على عدم المساس بالأرض أو بيعها في هذه الحالة». وتوقعت أن يتم طرح هذه الصكوك بالتوافق مع معايير الشريعة الإسلامية لجذب المستثمرين من دول الخليج.

وتوقعت المصادر أن يسهم القرار في خفض مستويات الدين العام، وتحسين مؤشرات المالية العامة، وجذب استثمارات كبيرة، وتعزيز سوق الصرف، ما قد يقود لتحسين تصنيف مصر الائتمانى، خلال الفترة المقبلة.

وتستهدف وزارة المالية- وفقا للمصادر- خلال الفترة المقبلة، تنويع مصادر التمويل، ومد أجل الدين، كما تمثل الأراضى أحد الأصول العامة التي تدرجها الوزارة ضمن برنامج التصكيك، وكذا السندات كضمانة.

ويتيح برنامج الصكوك الدولية- حسب المصادر الثلاثة- للقطاع الخاص، والمؤسسات الدولية، والأفراد الدخول كممول أو شريك في مشروعات إنتاجية وتنموية، ويعزز النشاط الاقتصادى، ويوسع من قاعدة المستثمرين المحليين والأجانب في أدوات الدين.

أكدت المصادر أن استخدام أرض رأس شقير، وملكيتها لوزارة المالية- الخزانة العامة- يختلف عن السيناريو الذي تم التعامل به مع أرض رأس الحكمة، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد السعر المناسب للصكوك والجدول الخاص بذلك خلال الفترة المقبلة، وتوقعت أن يتم استغلال قطعة الأرض على طرح أو أكثر للصكوك.

تابعت: «لدينا محفظة كبيرة من الأراضى يمكن استخدامها الفترة المقبلة لخفض الدين العام في ضوء توجه الحكومة، إلا أنها لم تذكر حصرا بحجم هذه المحفظة».

وتعتزم وزارة المالية إصدار صكوك سيادية في الأسواق الدولية بقيمة مليار دولار، خلال الفترة المقبلة، في إطار برنامج تمويلى معتمد بقيمة 4 مليارات دولار، كانت الحكومة قد نفذت منه شريحة بقيمة 2 مليار دولار عبر إصدار سندات يوروبوند، يناير الماضى. وبذلك، يصل إجمالى الإصدارات الدولية التي نفذتها المالية خلال العام المالى الجارى إلى 3 مليارات دولار، من أصل برنامج بقيمة 4 مليارات دولار وافق عليه مجلس الوزراء مطلع العام المالى الحالى.

اطلع أيضا:

مصادر لـ«المصري اليوم»: أرض «رأس شقير» سيتم استخدامها بـ«حق الانتفاع» كضمانة لإصدار صكوك سيادية