تمديد فترة تأقلم شركات التأمين مع القانون الموحد

مدت الهيئة العامة للرقابة المالية مهلة توفيق الأوضاع طبقًا لأحكام قانون التأمين الموحد لمدة عامًا أخر.

ووفقًا للقرارالصادر من مجلس إدارة الهيئة برئاسة محمد فريد، برقم 102 لسنة 2025، فقد تقررمد المهلة المحددة لتوفيق الأوضاع المنصوص عليها في المادة السابعة من مواد إصدارقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 لمدة سنة اعتبارًا من 11 يوليو المقبل تاريخ انتهاء السنة الأولى للعمل بالقانون.

كانت الهيئة قد منحت شركات التأمين التي لم تستوف إجراءات الحصول على الترخيص أو بدء مزاولة النشاط مهلة لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قرارالهيئة الأخيربشأن قواعد التأسيس والترخيص للشركات العاملة في نشاط التأمين وإعادة التأمين.

وأوضحت الهيئة في قرارها أن هذه المهلة أقصاها 10 يوليو 2025، على أن توافي الشركات الهيئة بجدول زمني، موضحًا به الإجراءات المتخذة أوالتي سيتم اتخاذها للتوافق مع أحكام هذا القرارخلال شهرمن تاريخ العمل به.

كما قد أصدرمجلس إدارة الهيئة قرارًا رقم 15 لسنة 2025 بشأن قواعد التأسيس والترخيص للشركات العاملة في نشاط التأمين أو إعادة التأمين.