التشريع العملي الجديد يفتح آفاقًا للوظائف غير التقليدية مع توفير ضمانات متكاملة

أدخل قانون العمل الجديد نقلة نوعية في تنظيم سوق العمل من خلال اعتماده مواد تشريعية تنظم أنماط العمل غير التقليدية، في خطوة تهدف إلى مواكبة التطورات التكنولوجية، وتلبية احتياجات سوق العمل المتغير، مع ضمان الحماية القانونية والاجتماعية للعاملين بتلك الأنماط.

وحدد القانون في مادته (96) مفهوم “أنماط العمل الجديدة”، باعتبارها كل شكل من أشكال العمل الذي يؤديه العامل بطريقة غير تقليدية، وتحت إشراف صاحب العمل، مقابل أجر. وشمل ذلك عدة صور أبرزها:

    العمل عن بُعد: أداء المهام من خارج مقر المنشأة باستخدام الوسائل التكنولوجية.
    العمل لبعض الوقت: ساعات عمل أقل من المعتمدة في الوظائف التقليدية.
    العمل المرن: نفس عدد ساعات العمل، لكن موزعة وفقاً لاتفاق بين العامل وصاحب العمل.
    تقاسم العمل: توزيع المهام والأجر بين أكثر من عامل.
    أنماط أخرى: يحددها الوزير المختص بقرارات لاحقة.

ونصت المادة (97) على مساواة العاملين بهذه الأنماط بنظرائهم في العمل التقليدي، من حيث الحقوق والواجبات، بما في ذلك الحماية الاجتماعية، والضمان الاجتماعي، والحد الأدنى للأجور، وبرامج التدريب المهني، وحق التنظيم النقابي.

كما سمحت المادة (98) للعامل – بموجب اتفاق مع صاحب العمل – بالعمل لدى أكثر من جهة أو لحسابه الشخصي، شرط الحفاظ على سرية العمل.

وأكدت المادة (99) على ضرورة توثيق العلاقة التعاقدية بعقد مكتوب، ورقياً أو إلكترونياً، مع إمكانية إثبات العلاقة بكافة وسائل الإثبات.

ووفقاً للمادة (100)، يلتزم الوزير المختص بإصدار القرارات التنفيذية المنظمة لتلك الأنماط، بما يشمل النماذج الاسترشادية للعقود، وآليات إثبات العلاقة التعاقدية، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ صدور القانون.