ترقب مشوب بالحذر لقرار البنك المركزي المصري.. الإبقاء على أسعار الفائدة أو خفض جديد؟
تترقب الأوساط المالية باهتمام بالغ، الاجتماع الثالث للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري هذا العام، والمقرر عقده الخميس المقبل، وسط انقسام واضح بين المحللين حول قرار الفائدة المقبل، بعد خفض تاريخي بنسبة 2.25% في اجتماع أبريل الماضي، كان الأول منذ أكثر من أربع سنوات.
في الاجتماع السابق بتاريخ 17 أبريل، خفّض المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 225 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 25.00% و26.00% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم إلى 25.50%.
توقعات بخفض جديد يدعمها تحسن الجنيه
ترجّح شركة الأهلي فاروس للاستثمار أن يُقدم البنك المركزي على خفض إضافي في الفائدة، يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس، مدعومًا بتحسن أداء الجنيه المصري في الفترة الأخيرة.
وذكرت إسراء أحمد، محللة الاقتصاد الكلي بالشركة، أن الجنيه المصري استعاد عافيته أمام الدولار، مسجلًا أعلى مستوياته في خمسة أشهر، وهو ما يعكس تحسنًا في تدفقات النقد الأجنبي وثقة الأسواق، مشيرة إلى أن هذا يمنح “هامشًا مريحًا” للبنك المركزي لمواصلة سياسة التيسير النقدي.
ووفقًا للأسعار الرسمية، فقد تراجع الدولار بنحو 1.3% خلال الأسبوعين الماضيين، وهو ما يدعم الرؤية القائلة ببدء المركزي المصري مسارًا تدريجيًا لخفض أسعار الفائدة، وسط توقعات بأن تشهد الأشهر القادمة خفضًا إضافيًا قد يصل إلى 400 نقطة أساس قبل نهاية عام 2025.
التضخم يعيد سيناريو التثبيت إلى الواجهة
لكن في المقابل، يتبنى فريق آخر من الخبراء موقفًا أكثر تحفظًا، يتوقع اتجاه المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع 22 مايو، لتقييم تأثير الخفض الأخير على مؤشرات الاقتصاد الكلي، خاصة التضخم.
ويؤيد هذا التوجه هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، الذي رجح تثبيت الفائدة، وهو ما يتفق أيضًا مع رأي الخبير المصرفي محمد بدرة، في ظل استمرار ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، والذي بلغ 13.9% خلال أبريل، مقابل 13.6% في مارس الماضي.
تحذيرات دولية من تسرّع خفض الفائدة
من جانبه، حذر صندوق النقد الدولي من مغبة التسرع في إجراء خفض إضافي لأسعار الفائدة، في ظل توقعات بعودة موجات تضخمية عالمية، خاصة مع قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على واردات، وهو ما يرفع كلفة الاستيراد على دول مثل مصر.
وفي تصريحات لوكالة “بلومبرج”، شدد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد، على ضرورة أن تتحلى السلطات النقدية في مصر بـ”اليقظة والحذر” خلال الفترة المقبلة، لضمان استقرار معدلات التضخم واستهداف الوصول بها إلى مستويات من خانة واحدة.