المعدل يهبط في مصر.. المركزي يستمر في السيطرة على التضخم وتعزيز الاقتصاد

في خطوة تعكس توجهه نحو التيسير النقدي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الثالث لعام 2025، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس (1%)، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 24%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 25%، وسعر العملية الرئيسية إلى 24.5%. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.5%.

وأوضح البنك المركزي، في بيان صادر اليوم الخميس، أن هذا القرار يأتي انعكاسًا لأحدث التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، مشيرًا إلى تراجع توقعات النمو العالمي، واستمرار الضغوط التضخمية على نحو أقل حدة، بالإضافة إلى تعافي مؤشرات النشاط الاقتصادي المحلي.

وسجل معدل التضخم السنوي العام والأساسي في أبريل 2025 انخفاضًا ملحوظًا إلى 13.9% و10.4% على التوالي، بدعم من انخفاض أسعار السلع الغذائية واستقرار نسبي في أسعار السلع غير الغذائية، إلى جانب استمرار فاعلية السياسة النقدية التقييدية السابقة.

كما تراجع معدل البطالة بشكل طفيف إلى 6.3%، فيما تشير تقديرات البنك إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5% خلال الربع الأول من 2025، مقابل 4.3% في الربع السابق.

ولفت البيان إلى أن المؤشرات الحالية تعزز من توقعات استمرار تراجع التضخم خلال الفترة المتبقية من 2025 وحتى 2026، رغم استمرار بعض المخاطر الصعودية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والتحولات في سياسات التجارة العالمية.

وأكدت اللجنة أن قرار خفض الفائدة يستهدف دعم المسار النزولي للتضخم دون الإخلال باستقرار الأسعار، مشيرة إلى أنها ستواصل مراقبة الأوضاع الاقتصادية والمالية، وتتخذ قراراتها بناءً على البيانات والتطورات المتاحة في كل اجتماع.