دعوى قانونية لوقف إعدام نورهان خليل بعد تسوية مع أهل الضحية

أقام أحد المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق الفتاة نورهان خليل، في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والتي أيدتها محكمة النقض بجلستها المنعقدة في 19 مايو 2025.

استناد إلى تعديل قانوني وتصالح رسمي

وجاء في الدعوى أن الطلب يستند إلى تطورات قانونية وتشريعية، أبرزها موافقة مجلس النواب في أبريل 2025 على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، الذي يتيح تخفيف العقوبة في حال وجود صلح أو تنازل رسمي من أولياء الدم، وهو ما تحقق بالفعل، حيث تم تقديم مستندات رسمية تثبت تصالح أولياء المجني عليها وتنازلهم عن القصاص.

تحولات دولية نحو إلغاء الإعدام

كما أشار المحامي في دعواه إلى التوجهات الدولية الرافضة لعقوبة الإعدام، مؤكدًا أن أكثر من 144 دولة حول العالم ألغت العقوبة أو أوقفت تنفيذها، وهو ما يتماشى مع المبادئ الدستورية والإنسانية التي تكرّس الحق في الحياة وتدعو إلى اعتماد بدائل عقابية إصلاحية.

العدالة التصالحية وروح الشريعة الإسلامية

وأكدت الدعوى أن الطلب يعكس توجهًا عدليًا متوازنًا وانسجامًا مع مفهوم “العدالة التصالحية” التي تتبناها الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية أرست قاعدة أساسية بأن العفو يُسقط الحدّ حتى بعد صدور الحكم، وأنه يُعد ملزمًا حال وقوعه.

مطلب بوقف التنفيذ واستبدال العقوبة

طالب المحامي في ختام الدعوى بوقف تنفيذ حكم الإعدام، واستبداله بعقوبة أخرى تتماشى مع المستجدات القانونية والإنسانية، مؤكدًا أن تنفيذ الحكم رغم الصلح الرسمي سيكون مخالفًا لتوجه الدولة نحو تطوير منظومة العدالة وتحقيق التوازن بين القصاص والرحمة.