رغم تدخل وزارة العمل.. عامل مصري يرفض الحل الوسط وينتقد “وسطاء السفر”

في تطور جديد لقضية العامل المصري الذي تعرض للتعنيف في السعودية، أعلن حامد بسيوني، من قرية خباطة بمحافظة الغربية، رفضه استلام التعويضات المالية التي توصلت إليها وزارة العمل المصرية بعد مفاوضات مع الكفيل السعودي.

ووفق بيان رسمي صادر عن الوزارة، فإن بسيوني رفض إرسال رقم حسابه البنكي لتحويل مبلغ التسوية البالغ 4500 ريال سعودي، رغم استلام 11 من زملائه نفس التعويضات، مبررًا رفضه بعدم رضاه عن المبلغ، ومطالبًا بأجر عامين كاملين، رغم أن التحقيقات أظهرت أنه لم يعمل فعليًا خلال فترة بقائه التي كانت ضمن فترة الاختبار.

ادعاءات بدفع “رشاوى” للهروب من المسارات الرسمية

وفي مقطع فيديو جديد بثّه بسيوني، قال إنه دفع مبالغ مالية ضخمة لأشخاص ساعدوه في السفر إلى السعودية خارج الأطر الرسمية، مما دفع وزارة العمل إلى تحذير الشباب المصريين من الوقوع في فخ سماسرة التأشيرات، مشددة على أهمية اعتماد الإجراءات الشرعية عن طريق الجهات المختصة.

الواقعة التي أشعلت الرأي العام

وتعود بداية الأزمة إلى انتشار فيديو صادم أظهر مشادة بين العامل المصري وكفيله السعودي، الذي حاول طرده من السكن دون منحه مستحقاته، وقال له خلال الفيديو:

    “أنا بقالي 70 يوم مش لاقي أكل.. إديني حقوقي واحجز لي أنزل مصر”،
    فيما رد عليه الكفيل بعبارات مهينة، قائلًا:
    “ملكش فلوس عندي.. ولو ما طلعتش بره هسحبك برجلك وأمسح بكرامتك الأرض”.

الفيديو أثار موجة غضب عارمة في الشارع المصري وعلى مواقع التواصل، مما استدعى تدخلًا عاجلًا من وزارة العمل والسفارة المصرية بالسعودية، حيث جرى توثيق شهادات المتضررين رسميًا، وإلغاء السندات التي وُقّع عليها بالإكراه.

الأزمة تُغلق.. لكن بسيوني يرفض النهاية

وكانت وزارة العمل قد أعلنت سابقًا أن الأزمة انتهت، بعد أن استلم 11 عاملًا مصريًا مستحقاتهم رسميًا، بمن فيهم العامل صاحب الواقعة الذي عاد إلى مصر قبل نحو 45 يومًا.

ومع ذلك، لا يزال حامد بسيوني متمسكًا بموقفه، مطالبًا بتعويض أكبر، ورافضًا ما وصفه بـ”التسوية المجحفة”.