تحت المجهر: البرلمان يتدخل ومعهد البحوث يحذر من التعميم بشأن غش العسل

لا تزال ضجة مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل حول غش عسل النحل تؤجج الجدل، إذ امتدت أصداؤها إلى أروقة البرلمان المصري.

فقد تقدّم النائب أيمن محسب بطلب إحاطة رسمي موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، مطالبًا بالتحقيق في مزاعم انتشار غش تجاري في سوق عسل النحل المحلي، بعد أن أظهرت تحاليل أجراها صناع محتوى أن بعض العلامات التجارية الشهيرة تخلو من الإنزيمات الطبيعية للعسل.

ورغم صدمة النتائج المتداولة، أكد مصدر مسؤول بـمعهد بحوث وقاية النباتات أن هذه الاختبارات لا تعبر عن السوق بالكامل، بل تقتصر على عينات محدودة، مشيرًا إلى أن التقييم العلمي المعتمد يستوجب اختبار ما لا يقل عن 50 عينة متنوعة.

المعهد شدد على أن مصر تُعد من كبار مصدّري العسل إلى أسواق عالمية صارمة مثل أمريكا واليابان والخليج، والتي لا تسمح بمرور منتج واحد دون اختبارات سلامة مشددة. كما كشف أن أكثر من 10% من إنتاج مصر من العسل يتم تصديره، مما يُعد شهادة دولية على جودة المنتج المصري.

في المقابل، اعترف المصدر بوجود بعض حالات الغش التجاري المحلي من خلال خلط العسل بسكر الجلوكوز، مؤكدًا أنها ممارسات فردية تستوجب تشديد الرقابة مثل باقي السلع الغذائية.

هذا ويُنتظر أن تتخذ الجهات الرقابية خطوات ملموسة لضبط السوق وضمان ثقة المستهلك، وسط دعوات إلى عدم الانسياق وراء نتائج غير موثقة أو مجتزأة، حتى لا تتأثر سمعة الصناعة المصرية في الداخل والخارج.