محامي نوال الدجوي يكشف معلومات مثيرة حول أزمة العائلة: “الحفيد تقدم بطلب حجر ضدها”
علّق محمد إصلاح، محامي الدكتورة نوال الدجوي وابنتها الدكتورة منى الدجوي وحفيدتيها إنجي وماهيتاب، على تفاصيل الأزمة العائلية التي تصدّرت المشهد خلال الأشهر الأخيرة، مؤكدًا أن احتفاظ الدكتورة نوال بمبالغ نقدية كبيرة لم يكن أمرًا غريبًا أو خارجًا عن السياق، بالنظر إلى طبيعة الجيل الذي تنتمي إليه وطبيعة عملها الممتد في المجال التعليمي منذ عام 1958.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي، أن نوال كانت تعتمد على السيولة المالية في تسيير أعمالها، لا سيما في ظل نزاعات قانونية تعرضت لها في السنوات الأخيرة.
وأشار المحامي إلى أن الأزمة تفجرت في 3 أغسطس 2024، حين فوجئت الدكتورة نوال باتصال من النيابة العامة، بناء على طلب رسمي من حفيدها عمرو الدجوي، يتهمها فيه بأنها تعاني من الزهايمر وتصلب شرايين المخ، مطالبًا بتوقيع الحجر عليها بدعوى عدم أهليتها لإدارة شؤونها أو مؤسساتها التعليمية.
وقال إصلاح:
“تخيلوا شعورها في تلك اللحظة، أن تأتي الطعنة من أقرب الناس، حفيدها نفسه من يوجه لها هذه الاتهامات.”
وأضاف أن نوال لم تكن ترفض مناقشة تقسيم الإرث، بل وافقت بالفعل على بدء الإجراءات بشكل رسمي، بعد لقاء تم بين المحامي والراحل أحمد الدجوي فجر يوم 26 يناير 2025، تم خلاله عرض مبادرة صلح ووافقت نوال عليها فورًا.
وفيما يتعلق باتهامات موجهة لأبناء منى الدجوي بإرسال بلطجية، نفى المحامي ذلك تمامًا، مؤكدًا أن ما حدث موثّق في محضر رسمي (517 لسنة 2025 إداري أول أكتوبر)، يشير إلى أن الراحل أحمد الدجوي هو من حضر إلى فيلا العائلة بصحبة مسلحين، مما أدى إلى وقوع اشتباكات وإطلاق أعيرة نارية.
ويُذكر أن النيابة العامة تحقق حاليًا في واقعة وفاة أحمد الدجوي، الذي عُثر عليه مصابًا بطلق ناري داخل فيلته بمدينة 6 أكتوبر. وقررت النيابة تشريح الجثمان، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية وفحص كاميرات المراقبة، للوقوف على الملابسات الكاملة للوفاة وتحديد ما إذا كانت هناك شبهة جنائية.